أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٤١٥

ب ـ ومن السنة النبوية : استدل الجمهور بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام ، وحسابهم على الله » (۱) فقد أمر الله تعالى نبيه محمداً لله أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويلتزموا أحكام الإسلام. واللام في كلمة « الناس » للجنس فيدخل في هذا المشركون وأهل الكتاب الملتزمون للجزية إن لم يسلموا . ولكن خرج أهل الكتاب من هذا العموم بدليل آخر هو آية التوبة السابقة ، ونحو ذلك من الآيات والأحاديث . ويدل عليه رواية النسائي : « أُمرت أن أقاتل المشركين » (٢) . ولهذا قال الطيبي : هو من العام الذي خص منه البعض ، لأن القصد الأولي من هذا الأمر حصول المطلوب ، كقوله تعالى : ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنِّ وَالإِنسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ ) فإذا تخلف منه أحد في بعض الصور لعارض ، فإن ذلك لا يقدح في عمومه . ألا ترى أنَّ عَبَدة الأوثان إذا وقعت المهادنة معهم تسقط المقاتلة وتثبت العصمة ، ويجوز أن يعبر مجموع الشهادتين وفعل الصلاة والزكاة عن إعلاء كلمة الله تعالى وإذعان المخالفين ، فيحصل ذلك في بعضهم بالقول والفعل ، وفي بعضهم بإعطاء الجزية ، وفي الآخرين بالمهادنة » (٣) أخرجه البخاري في الإيمان ، باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة ... » : ٧٥/١ ، ومسلم في الإيمان ، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله : ٥٣/١ أخرجه النسائي في كتاب تحريم الدم ، الباب الأول : ٧٥/٧ ، وأبو داود في الجهاد ، باب علـى مـا يقاتل . ۹۲/۳ : المشركون : ٣٣٤/٣ ، ، والبيهقي : انظر : « الكاشف عن حقائق السنن » للعلامة حسين بن محمد الطيبي ، ورقة ( ۱۷ ) مخطوط مصور من جامعة أم القرى بمكة المكرمة . وراجع : « عمدة القاري ( للعيني : ۱۸۱/۱ ، « فتح الباري » لابن حجر : ۷۷/۱ ، « مرقاة المفاتيح شرح مشكل المصابيح » للقاري : ٨٠/١ و ١٣٦/٤ . ٤١٥ (1) (۳) 33 (۲)
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.