أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٤٠٢

ديناً . ويؤيد ذلك أن الله ، ويرون ذلك جائزاً اعتقاداً ، ولم يرد به حقيقة القتال (۱) تعالى أخبر أن هذا شأنهم دائماً فقال : ( وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِن اسْتَطَاعُوا ) ) (۲) أما الذين ليس من شأنهم القتال ، كالنساء والصبيان والرهبان ، فإن هؤلاء لا يجوز قتلهم ، لئلا يكون ذلك عدواناً ، إذ أن العدوان يكون بقتلهم وقتل من أعطى الجزية من أهل الكتاب والمجوس . فإن انتهوا عن الشرك والكفـر بـا الله وعن قتال المسلمين ، بأن دخلوا في الإسلام أو قبلوا الخضوع لأحكامه بالتزام الجزية وعقد الذمة لهم ، فإن الله يغفر لهم ما قد سلف بالله ثم أمر الله تعالى بقتال المشركين الذين يقاتلون المسلمين حتى لا يكون شرك ، وحتى لا يُعبد دونه أحد ، وتضمحل عبادة الأوثان والآلهة والأنداد ، وتكون العبادة والطاعة الله وحده دون غيره ) (1) (1) 33 (۳) ولذلك لا يصح قول الدكتور محمد كامل ياقوت في كتابه « الشخصية الدولية في القانون الدولي العام والشريعة الإسلامية ( ص ) ۳۸۸ ) : « إن الآية انصبت على تقرير مبدأ تحريم الحرب والقتال إلا في حالة وحيدة ، حالة الدفاع ضد عدوان قائم وفي حدود هذا الدفاع، واعتبرت تعدي حدود الدفاع الشرعي عدواناً حرمه الشرع وإن النصوص لا تجيز إلا قتال المعتدين ثم لا تجيز قتال المعتدين إلا إلى الحد الكافي لحسم عدوانهم دون التمادي في القتال » . ... وسيأتي - إن شاء الله تعالى - تفصيل لهذا عند الكلام على الجهاد هل هو دفاع أم هجوم ؟ سورة البقرة ، الآية ( ۲۱۷ ) . يقول علماء اللغة العربية : إن « حتى » تدخل على الفعل المضارع فينصب بعدها بأن مضمرة وجوباً وذلك مشروط بأن تكون دلالة الفعل بعدها على الاستقبال . لذلك يقول العلامة جمال الدين محمد بن مالك الطائي الجياني في كتابه « شرح الكافية الشافية » : ١٥٤٢/٣ : « إِنَّ ) حتى ) ينتصب الفعل بعدها بـ « أن » واجبة الإضمار . والغالب كون ما بعدها في النصب غايةً لما قبلها ، كقوله تعالى : ( لَن نَبْرَح عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ) [ طه ، ٩١ ] . وقد تكون للتعليل وعلامتها أن يحسن في ٤٠٢
ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.