وهذا يعني : أن الأصل في العلاقة بين المسلمين وغيرهم من أهل الحرب في هذه
الحال هو السلم . ويبقى هذا الأصل قائماً إذا كان قد بلغهم الإسلام ولكن لا يدرون أنا نقبل منهم الجزية ونعقد لهم الذمة . فينبغي ألا نقاتلهم حتى ندعوهم إلى ذلك ، وبهذا أمر النبي أمراء الجيوش ، وهو آخر ما ينتهي به القتال ، وفي هذا التزام بعض أحكام المسلمين ، والانقياد لهم في المعاملات ، فيجب عرضه عليهم إذا لم
يعلموا به
(1)
وتتحول هذه العلاقة إلى علاقة حرب فيما عدا ذلك « فإن كانوا قوماً لا تقبل منهم الجزية كالمرتدين وعبدة الأوثان من العرب ، فإنه لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف . فإذا أبوا الإسلام : قوتلوا من غير أن يعرض عليهم إعطاء الجزية » (٢) وروى الإمام محمد أيضاً عن ابن عباس - رضي الله عنهما ـ قال : « كـان سول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو القتل » وقال : بهـذا كان يأخذ أبو يوسف )
بهم
حرب
. لذلك قال
وكذلك : من تقبل منهم الجزية ، إذا عرض عليهم الإسلام ولم يقبلوه ، وعرضت عليهم الجزية فلم يقبلوها أو يلتزموا بها ، فإن العلاقة علاقة الإمام محمد بن الحسن : " فينبغي أن لا نقاتلهم حتى ندعوهم إلى إعطاء الجزية . وهو آخر ما ينتهي به القتال » يعني : فإن لم يلتزموا ذلك فقد وجب علينا قتالهم .
(1)
(۲)
انظر : « شرح السير الكبير » : ٧٦/١ ، وراجع « المبسوط » : ۷/۱۰ ، « البدائع » : ٤٣٠٥/٩ . السير الكبير » : ٧٦/١ - ٧٧ و ١٨٩ . مع شرح السرخسي ، وانظر : « الجامع الصغير » للشيباني ، ص ( ٢٤٨ - ٢٤٩ ) ، « أحكام القرآن للجصاص : ٢٦١/١ ، « تفسير القرطبي » : ٢٧٣/١٦ قال : « حكم من لا تقبل منه الجزية أحد أمرين : إما المقاتلة وإما الإسلام ، لا ثالث لهما » .
«<
•
انظر : « كتاب السير » للشيباني ، ص ( ۲۲۲ ) بتحقيق د. مجيد خدوري ، « شرح السير الكبير » : ١٧٠٨/٥.
٣٩٦
(۳)
ص ٣٩٦