ثانياً : رأي الإمام محمد بن الحسن في أصل العلاقات :
ونبدأ بذكر نبذة مما جاء في كتاب « السير الكبير » للإمام محمد ، لنستخلص منها
موقفه من هذه المسألة ورأيه فيها لنقارنه بآراء أخرى . قال رحمه الله
وإذا لقي المسلمون المشركين ؛ فإن كانوا قوماً لم يبلغهم الإسلام ، فليس ينبغي لهم أن يقاتلوهم حتى يدعوهم .
.
ألاّ
وإن كان قد بلغهم الإسلام ، ولكن لا يدرون أنا نقبل منهم الجزية ، فينبغي نقاتلهم حتى ندعوهم إلى إعطاء الجزية . به أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراء الجيوش . وهـو آخر ما ينتهي به القتال . قال الله تعالى : ( حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ) (۱)
إلا أن يكونوا قوماً لا تقبل منهم الجزية - كالمرتدين (۲) وعبدة الأوثان من العرب (٣) - (۳) . فإنه لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف . فإذا أبوا الإسلام قوتلوا من غير أن يعرض عليهم إعطاء الجزية » (٤)
(1)
سورة التوبة ، الآية ( ۲۹ ) .
(۲) أجمع العلماء على أن المرتدين لا تقبل منهم الجزية ولا تعقد لهم الذمة
(۳)
(٤)
انظر
•
: « المبسوط » : ۷/۱۰ و ۷۷ ، « المقدمات الممهدات »
، ٣٧٦/١ :
حاشية الشرقاوي على التحرير » : ٤۳٩/٢ ، « كشاف القناع » للبهوتي : ١٠٩/٣ . وانظر فيما سيأتي ص ( ٤٧٧ - ٤٨٠ ) .
ذهب الحنفية والشافعي وجمهور الحنابلة في أظهر الروايتين، وجمهور المالكية إلى أنه لا تقبل منهم الجزية ولا تعقد لهم الذمة . وذهب الإمام مالك في رواية عنه والأوزاعي إلى قبول الجزية من مشركي العرب .
انظر : المراجع السابقة . وفيما سيأتي بالتفصيل ، ص ) ٤٨١ - ٤٨٦ ) .
انظر : « السير الكبير » مع شرح السرخسي : ٧٥/١-٧٧ .
٣٨٥
ص ٣٨٥