فقتله مسلم
خطاً أو أتلف ماله ، فإنه لا يجب الضمان ، وتجب الكفارة بالقتل ، وإن كان الفعل حراماً ، لأن العصمة المقومة تثبت بالدار ، والحرمة تثبت بالإسلام . وقــال الشافعي ومالك وأحمد في رواية : تحب الدية والكفارة (١)
.
٣ - وثمة مسائل أخرى تتصل بالعبادات وقضائها على من أسلم في دار الحرب وخرج إلى دار الإسلام ولم يعرف أن عليه صلاة وصوماً ... وبعضها يتصل بالقضاء ، وبعضها في
المعاملات المالية ، والنكاح والارث ، وهي تطلب من مظانها في كتب الفقه (٢) وبهذا ينتهي هذا المبحث عن دار الإسلام ودار الحرب ، ليسلمنا ذلك إلى بيان الأصل في العلاقة بينهما . والله الموفق
المبحث الثاني
أصل العلاقة بين دار الإسلام ودار الحرب
نعرض في هذا المبحث للقاعدة والأصل العام في علاقة دار الإسلام بدار الحرب أو علاقة المسلمين بغير المسلمين من خلال رأي الإمام محمد بن الحسن ـ رحمه الله ـ موازناً بآراء غيره من الفقهاء ، مع إشارة إلى آراء معاصرة في هذه المسألة ، ونبين أولاً كلمة الأصل ليتحرر البحث
معنی
(1)
(۲)
انظر : « السير الكبير » : ١٢٦/١ و ١١٣٦/٥ ، « الجامع الصغير » ، ص ( ٢٥٧ ) وفيما سبق
ص ( ٣٠٥ ) تعليق ( ٢ ) .
انظر : « بدائع الصنائع » : ٤٣٧٧/٩ وما بعدها ، « تخريج الفروع على الأصول » ص ( ۲۷۷ - ۲۷۸ ) ، « تأسيس النظر » للدبوسي ، ص ( ۷۹ - ۸۰ ) ، « اختلاف الدارين » مقال عزيز خانكي في « مجلـة القانون والاقتصاد » السنة الرابعة ١٣٥٢ هـ ، ص ( ٧٢٣ ) وما بعدها .
۳۸۱
ص ٣٨١