أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٣٦٢

عنه هذه المعاملة لا يجوز بين المسلمين ، فإن من كان له على غيره دين إلى أجل فَوَضَعَ . بشرط أن يُعَجِّل بعضه لم يَجُز ، كَرِهَ ذلك : عمر ، وزيد بن ثابت ، وابن عمر ، ثم جوزه النبي في حقهم لأنهم كانوا أهل حرب في ذلك الوقت ، ولهذا أجلاهم فعرفنا أنه يجوز بين الحربي والمسلم ما لا يجوز بين المسلمين (۱) ، ٤ ـ ومن حيث النظر والاعتبار : إن مال أهل الحرب في دارهم مباح بالإباحة الأصلية . فكان أخذه استيلاء على مالٍ مباح غير مملوك ، فهو بعقد الأمان لم يصير معصوماً ، إلا أن المسلم المستأمن إذا دخل بلادهم التزم الا يتعرض لهم بغدر ، ولا لما في أيديهم بدون رضاهم ، فهو إنما منع من أخذ مالهم بسبب عقد الأمان حتى لا يلزم الغدر ، فإذا بذل الحربي ماله برضاه زال المعنى الذي حظر لأجله ، فيملكه بحكم الإباحة السابقة (٢) وفي هذا أيضاً يقول السَّرْحَسِي مبيناً وجه قول الإمام محمد وأبي حنيفة : « هـمـا يقولان : هذا أخذ مال الكافر بطيبة نفسه . ومعنى هذا : أن أموالهم على أصل الإباحة ، إلا أنه ضمن ألا يخونهم ، فهو يسترضيهم بهذه الأسباب للتحرز عن الغدر ، ثم يأخذ أموالهم بأصل الإباحة لا باعتبار العقد . وبـه فـارق المستأمنين في دارنا ، ، لأن أموالهم صارت معصومة بعقد الأمان ، فلا يمكنه أخذها بحكم الإباحة » (۳) (1) (۲) >> >>> (۳) ) شرح السير الكبير » : ١٤١٢/٤ . وفي حكم مسألة الصلح عن الدين المؤجل ببعضـه حـالاً انظر : المبسوط » : ۳۱/۲۱ ، « أحكام القرآن للجصاص : ٤٦٧/١ ، « المنتقى شرح الموطأ » للباجي : ٦٥/٤ ، بداية المجتهد » : ١٤٣/٢ - ١٤٤ ، « روضة الطالبين » : ٤ / ١٩٦ ، « الربا والمعاملات المصرفية » د. عمر المترك ، ص ( ۲۳۱ - ۲۳۷ ) . وراجع « كتاب الآثار » لأبي يوسف ، ص ( ١٨٥ - ١٨٦ ) . انظر : « العناية على الهداية » مع « فتح القدير » : ٣٠٠/٥ ، « البحر الرائق » : ١٤٧/٦ ، « تبيين الحقائق » : ٩٧/٤ ، « بدائع الصنائع » : ٤٣٧٨/٩ ، « مجمع الأنهر » و « در المنتقی » : ۸۹/۲ - ۹۰ « المبسوط » : ٩٥/١٠ . وانظر : « الفروق » للكرابيسي : ٣٢٦/١ ـ ٣٢٧ ، « مجمع الأنهر » : ٩٠/٢ ، رد المحتار على الدر المختار » : ١٨٦/٥ . ٣٦٢
ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.