الدار أصحاب » دائرة المعارف الإسلامية » من المستشرقين حيث جاء فيها : « إلى جانب دار الحرب ودار الإسلام تعترف بعض المذاهب بوجود قسم ثالث هو دار الصلح ، أو دار العهد ، التي لا تكون تحت الحكم الإسلامي ، ولكنها في حال تبعية للإسلام ... والمثلان التاريخيان عن مثل هذا الوضع وعن أصل الفكرة كلها ـ على مــا يظهر ـ هما نجران والنوبة ..
...
والأرجح أن هذه الفكرة بصورةٍ غامضة كانت أيضاً الأساس الذي قبلت فيه الدول المسيحية والمبنية على معاهدات باعتبار أنها أمر ممكن ، والموقف
العلاقات
مع
الشرعي بالنسبة لهذه المسألة وَضَعَه الماوردي من الناحية الرسمية ... وإن هذا الموقف شاذ وغامض » (۱)
(۲)
ثم المح إلى شيء من هذا أيضاً نجيب أرمنازي (٢) ، ثمَّ عمَّق هذا الاتجاه بعد ذلك الشيخ محمد أبو زهرة - رحمه الله - حيث قال : « دار العهد : حقيقة اقتضاها الفرض العلمي ، وحققها الواقع ، فقد كان هناك قبائل ودول لا تخضع خضوعاً تاماً للمسلمين ، وليس للمسلمين فيها حكم ، ولكن لها عهد محترم ، وسيادة في أرضها ولو لم تكن كاملة في بعض الأحوال » (۳)
،
انظر : « الموسوعة الإسلامية الميسرة » : ٣٦٤/١٢ - ٣٦٦ ، ترجمة د. راشد البراوي . وهي تجمع المواد الإسلامية التي جردها المترجم من دائرة المعارف الإسلامية » التي أشرف على تحريرها المستشرق هـ . أ . حب وغيره . انظر كتابه الشرع الدولي في الإسلام » ص ( ٥٠ ) . العلاقات الدولية في الإسلام » لأبي زهرة ، ص ( ٥٥ ) . وانظر له أيضاً : البحث نفسه في « المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامية » ، ص ( ۲۷۹ - ۲۸۰ ) ، ( نظرية الحرب » ص ( ١٤ ) بالمحلة المصرية للقانون الدولي ، المجلد الرابع عشر ، ۱۹۰۸ . وتبنى هذا الاتجاه في التقسيم أيضاً : أستاذنا الدكتور الزحيلي في كتابيه « أثار الحرب » ص ( ١٧٥ - ١٧٦ ) و « العلاقات الدولية » ص ( ۱۰۷ - ۱۰۸ ) وزاد نسبة هذا الرأي لأبي يعلى الحنبلي . ثم تابعهما د. محمد الدسوقي في «الإمام محمد بن الحسن وأثره
٣٤٩
(۳)
33
(۲)
(۱)
ص ٣٤٩