( الثاني ) - أن يرتد أهل بلد من بلاد المسلمين عن الإسلام ، ويغلبوا علـى هـذا
البلد ، ويمتنعوا فيه ، ويُحرُوا أحكام الكفر فيه .
١
·
( الثالث ( أن يَنقُضَ أهل الذمة العهد ويتغلبوا على البلد أو الدار (۱)
. رأي الإمام محمد بن الحسن : قال الإمام محمد بن الحسن - وهو قول أبي يوسف أيضاً ـ : تصير البلاد دار حرب إذا ظهرت فيها أحكام الكفر ، سواء اتصلت بدار الحرب فكانت محاورة لها أو لم تتصل ، وسواء بقي أحد من أهلها المسلمين أو الذميين آمناً بأمان الإسلام
الأول أم لا .
وذلك لأن البقعة - البلاد - إنما تنسب إلى المسلمين أو إلى الكفار باعتبار القوة والغلبة ، فكل موضع ظهر فيه حكم الشرك فالقوة في ذلك الموضع للمشركين ، فكانت دار حرب ، وكل موضع كان الظاهر فيه حكم الإسلام فالقوة فيه للمسلمين ، فكانت دار إسلام .
وعلى ذلك ، فإن وجه قول أبي يوسف ومحمد هو القياس ، فإن دار الحرب تصير دار إسلام بإجراء أحكام الإسلام فيها ، ولو بقي فيها كافر أصلي ، ولم تكن متصلة
(۱)
انظر هذه الصور في : « الأصل » للإمام محمد ، كتاب السير ، ص ) ۲۱۷ - ۲۲۰ ) ، « شرح السير الكبير » : ١٩١٤/٥ و ١٩٤١ ، « الجامع الصغير » ص ( ٢٤٩ ) ، « المبسوط » : ١١٣/١٠ - ١١٤ ، بدائع الصنائع » : ٤٣٧٦/٩ ، « مختصر الطحاوي » ص ( ٢٩٤ ) ، « الفتاوى الهندية » : ٢٣٢/٢ ، فتاوی قاضي خان » : ٥٨٤/٣ ، « حاشية ابن عابدين » : ١٧٤/٤ ، « البحر الرائق » : ٢٣٠/٣ - ۲۳۱ ، « الفروق » للكرابيسي : ٣٤٠/١ ، وانظر عند الشافعية : « الأحكام السلطانية » للماوردي ، ص ( ۱۳۸ ) ، وراجع أيضاً : « الإفصاح » لابن هبيرة : ۲۲۹/۲ - ۲۳۰ ، « رحمة الأمة » للدمشقي ،
ص ( ٣٥٢ ) .
۳۲۷
ص ٣٢٧