وعلى هذا : تكون الدار دار إسلام ولو كان أهلها كلهم غير مسلمين ـ كما
إلى ذلك
...
تقدم - لأن السيادة للدولة الإسلامية وأحكام الإسلام . ولذلك قال الإمام محمد : لــو أن جنداً . من المسلمين دخلوا دار الحرب وعليهم أمير مِن قِبَل الخليفة ، فنزلوا على مدينة من مدائنهم ... فإن أبوا الإسلام ، فدعاهم المسلمون إلى إعطاء الجزية فأجابوا وقالوا : أعطونا العهد على أن نكون في موضعنا لا تبرح ، فإن كان المسلمون إذا أقاموا معهم يَقْوَوْنَ على أهل الحرب وكانوا ممتنعين منهم ، فلا بأس بأن يجعلهم الأمير أهل ذمة ، ويجعل عليهم أميراً من المسلمين يحكم بحكم المسلمين ، وبإجراء الحكم عليهم يصيرون ذمة ، ومدينتهم تصير مدينة الإسلام ... وإن لم يقدر المسلمون على إجراء حكم الإسلام فيها إلا إذا أعانهم أهل الذمة فلا ينبغي للأمير أن يجيبهم إلى عقد الذمة ، لأن المسلمين إذا لم يقدروا على إجراء الحكم إلا برضاء أهل الذمة كان أهل الذمة هم الذين يُجرون أحكام المسلمين ، وأحكام المسلمين لا يجريها إلا المسلمون (۱) الثالث ) - أن يأمن المسلمون في الدار بأمان الإسلام الأول ، حتى ولو غلب أهل الكفر على الدار . وفي هذا يقول الإمام محمد : لا تصير الدار دار حرب إذا نقض أهل الذمة العهد وحاربوا المسلمين وغلبوا على مدينتهم فكان حكمهم فيها جائزاً ، غير أن فيها ناساً من المسلمين آمنين، لأن الدار لم تصر دار حرب . ألا ترى أن
المسلمين فيها آمنون ، وهي دار الإسلام التي كانت عليها بَعْدُ على حالها (٢)
(1)
(۲)
·
السير الكبير » : ۲۱۹۱/٥ - ۲۱۹۳ . وانظر : « مجمع الأنهر » : ٦٥٩/١ . وراجع « أحكام الديار » د. عابد السفياني ، ص ( ۱۸ - ۲۰ ) . وبهذا يظهر أن بعض البلاد الأوربية التي يقيم فيها المسلمون الجمع والأعياد ويعلنون إسلامهم، وهم في أمن من أن يفتنوا في دينهم : لا تعتبر دار إسلام ، لأن السلطان ليس للمسلمين ، والأحكام لا تنفذ هنا بقوة المسلمين . وانظر : « مجلة القانون والاقتصاد » ، عدد ذي الحجة ، ١٣٥٤ هـ ، ص ( ۲۰۳ ) ، تعليق ( ۱ ) . الأصل » للإمام محمد ، كتاب السير ، ص ( ۲۱۷ ) .
۳۱۹
ص ٣١٩