ويترتب على هذه الوحدة لبلاد الإسلام أو دار الإسلام : أنه لا يجوز منع المسلم
من دخول أي إقليم إسلامي آخر غير الإقليم الذي يقيم فيه أصلاً ، ولا يجوز لدولة إسلامية أن تبعد مسلماً من أرضها ، لأن المسلم - كما سبق ـ لا يعتبر بأي حال أجنبياً
-
عن دار الإسلام ، وإذا دعت الضرورة - بشروطها وضوابطها الشرعية ـ أن تضع الدولة قيوداً على دخول البلاد التي تحكمها ، فيجب أن يكون ذلك بقدر ما تستدعيه حالة الضرورة ، وبشرط أن لا يمكن دفع الضرر بوسيلة أخرى . ومع هذا ليس لدولة إسلامية أن تحرم دخول أرضها على رعايا دولة إسلامية أخرى ، ولا أن تمنعهم من الإقامة فيها بحجة ضرورة المحافظة على الأمن والنظام، أو بأية حجة أخرى ، لأن في يد كل دولة من إجراءات الأمن ومن نصوص الشريعة ؛ ما يسد الحاجة ويدفع كل ضرورة ويمكن الدولة من المحافظة على الأمن والنظام وحماية كل مرفق ، ومراقبة المشبوهين وأخذهم بنشاطهم المضاد لمصالح الدولة ، وإذا كان هذا كله في متناول الدولة ولا يعطل تنفيذه قاعدة من قواعد الشريعة ، فليس للدولة أن تعدل عنه بحجة الضرورة إلى ما يعطّل قاعدة هامة من قواعد الشريعة ، وإذا كانت الدولة لا تستطيع إبعاد رعاياها ولا منعهم من دخول أرضها ، وتكتفي في دفع ما يصدر منهـم بهـذه الوسائل التي ذكرناها ، فأولى بالدولة أن تكتفي بنفس هذه الوسائل في دفع غيرهم . فعلى كل دولة إسلامية - إذن - أن لا تُبْعِدَ رعايا الدول الإسلامية الأخرى ، وأن لا تمنعهم من دخول أرضها ، وأن تعاملهم كرعاياها تماماً ، وإذا أتوا بما يخل بالأمن عاقبتهم بما يستحقون كما تعاقب رعاياها. وهذا هو الذي يتفق مع أغراض الشريعة الإسلامية ومراميها من توحيد دار الإسلام وجعلها دار أمن وسلام لكل مسلم وذمي . أما الرأي المضاد لهذا ، فيؤدي إلى عيوب كثيرة ، منها عدم المساواة وإثارة
النعرات الوطنية والجنسية ، وهذا ما يحاربه الإسلام ولا يرضاه
ص ٣٠٩