الأمور ، فيلتزم بما توجبه من التزامات ، ويتمتع بما تعطيـه مـن حقـوق ، حسب شروطها الشرعية من دون تقييد ولا تخصيص . وفي هذه الحالة يرادف قانون المسلم الشخصي القانون الإقليمي أو المحلي لدار الإسلام . فعليه : إذا عقد المسلم في دار الإسلام عقداً مع مسلم آخر أو ذمي أو مستأمن ، فتطبق عليه الأحكام الشرعية وحدها
هذا مع الإشارة إلى أنه توجد أحكام خاصة تتعلق بإسقاط المسلم من حق المنعة الشرعية أو العصمة بسبب الردة عن الإسلام ، أو بسبب البغي والعصيان ، أو بسبب ارتكاب جريمة تحل دم صاحبها
(1)
فالمسلمون في دار الإسلام أمة واحدة ، تربط بينهم العقيدة والإيمان مهما اختلفت أقطارهم وتناءت بلادهم وتنوعت لغاتهم وأجناسهم ، فهم إخوة في الإيمان لا تفرقهم الأوطان ولا العصبيات ولا المذاهب ؛ لأن القاعدة التي ينطلق منها الإسلام في بناء المجتمع وإقامة الدولة الإسلامية ، وفي تمتع المسلم بالجنسية أو التابعية الإسلامية هي علاقة العقيدة مع علاقة القيادة الإسلامية ، أي : الإيمان وسكنى دار الإسلام أو الانتقال إليها (٢) ، وليست علاقة الأرض ، ولا علاقة الدم، ولا علاقة الجنس ، ولا
(۱)
(۲)
(۲)
انظر : « القانون والعلاقات الدولية في الإسلام . د. صبحي محمصاني ، ص ( ٨٥ - ٨٦ ) . وراجع التشريع الجنائي الإسلامي » عبد القادر عودة : ٢٧٤/١ وما بعدها ، « الجنسية والموطن » د. هشام
صادق ، ص ( ٢٥٩ ) .
وهذا ما يفهم من قول الإمام محمد بن الحسن - رحمه الله - حيث يقول : « إذا أسلم رجل من أهل الحرب ، فقتله رجل من المسلمين ، قبل أن يخرج إلى دار الإسلام ، خطاً ؛ فعليه الكفارة ولا دية عليـه » ويعلل السَّرْحَسِي ذلك بأن تقوم الدم والمال إنما يكون بالإحراز في دار الإسلام ، فإن الدين دافع في حق من يعتقد » . انظر : « السير الكبير » : ١٢٦/١ و ١١٣٦/٥ مع شرح السرخسي ، « الجامع الصغير »
ص ( ٢٥٧ ) مع شرحه النافع الكبير » لأبي الحسنات اللكنوي . ( طبعة كراتشي بالباكستان ) . ومذهب محمد هو أيضاً رأي الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف ، وهو المشهور من مذهب مالك وإحدى
الروايتين عن الإمام أحمد ، وبه قال عطاء ومجاهد وعكرمة والأوزاعي وقتادة والثوري وأبو ثور .
٣٠٥
ص ٣٠٥