الحكم ، لأن الأحكام الشرعية لا ترتبط بالهيئة الحاكمة وإنما ترتبط بالدين الإسلامي
الذي لا يتغير ولا يتبدل
•
وقد قامت الأدلة الشرعية على ذلك الثبات فقال تعالى : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا الذِّكْرَ
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ) ()
وقال : ( لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ )
(۲)
وقال : ( وَتَمَتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السّمِيعُ الْعَلِيم ( ) .
وقال : ( فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ) ) . أي لا تبديل لدين الله . وهو خبر بمعنى النهي ، أي : لا تبدلوا دين الله (٥)
( ٤٥ ) أي : استقروا ولا تفروا . وقال : ( فَتَزلَ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبوتِهَا ) ، سورة النحل ، آية ( ٩٤ ) والثبوت هنا معنوي ، أي : فيضعف الإيمان بعد قوته . والثبات والتثبيت تارة يقال لما يثبت بالفعل فيقال لما يخرج من العدم إلى الوجود نحو أثبت الله كذا . وتارة لما يثبت بالحكم ، فيقال : أثبت الحاكم على فلان كذا . وتارة لما يكون بالقول ، فيقال : أثبت التوحيد وصدق النبوة .
وثبات الأحكام بمعنى : استقرارها واستمرارها ورسوخها ، وعدم تبديلها ، لأنها باقية محكمة لا يلحقها بعد وفاة النبي نسخ ولا تغيير .
انظر : « معجم مقاييس اللغة » : ۳۹۹/۱ ، « الصحاح للجوهري : ٢٤٥/١ ، « لسان العرب » : ۱۹/۲ - ۲۰ ، « مفردات القرآن » للراغب ، ص ( ۷۸ ) ، « القاموس القويم للقرآن الكريم » : ١٠٥/١ الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية » ، ص ( ۱۰۹ - ۱۱۰ ) .
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
(*)
سورة الحجر ، الآية ( ۹ ) .
سورة يونس ، الآية ( ٦٤ ) .
سورة الأنعام ، الآية ( ١١٥ ) .
سورة الروم ، الآية ( ۳۰ ) .
انظر : « تفسير البغوي » : ٢٧١/٦ ، « المحرر الوجيز » لابن عطية : ٢٥٩/١٢ .
۲۸۹
ص ٢٨٩