أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٢٨٩

الحكم ، لأن الأحكام الشرعية لا ترتبط بالهيئة الحاكمة وإنما ترتبط بالدين الإسلامي الذي لا يتغير ولا يتبدل • وقد قامت الأدلة الشرعية على ذلك الثبات فقال تعالى : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ) () وقال : ( لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ) (۲) وقال : ( وَتَمَتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السّمِيعُ الْعَلِيم ( ) . وقال : ( فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ) ) . أي لا تبديل لدين الله . وهو خبر بمعنى النهي ، أي : لا تبدلوا دين الله (٥) ( ٤٥ ) أي : استقروا ولا تفروا . وقال : ( فَتَزلَ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبوتِهَا ) ، سورة النحل ، آية ( ٩٤ ) والثبوت هنا معنوي ، أي : فيضعف الإيمان بعد قوته . والثبات والتثبيت تارة يقال لما يثبت بالفعل فيقال لما يخرج من العدم إلى الوجود نحو أثبت الله كذا . وتارة لما يثبت بالحكم ، فيقال : أثبت الحاكم على فلان كذا . وتارة لما يكون بالقول ، فيقال : أثبت التوحيد وصدق النبوة . وثبات الأحكام بمعنى : استقرارها واستمرارها ورسوخها ، وعدم تبديلها ، لأنها باقية محكمة لا يلحقها بعد وفاة النبي نسخ ولا تغيير . انظر : « معجم مقاييس اللغة » : ۳۹۹/۱ ، « الصحاح للجوهري : ٢٤٥/١ ، « لسان العرب » : ۱۹/۲ - ۲۰ ، « مفردات القرآن » للراغب ، ص ( ۷۸ ) ، « القاموس القويم للقرآن الكريم » : ١٠٥/١ الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية » ، ص ( ۱۰۹ - ۱۱۰ ) . (1) (۲) (۳) (٤) (*) سورة الحجر ، الآية ( ۹ ) . سورة يونس ، الآية ( ٦٤ ) . سورة الأنعام ، الآية ( ١١٥ ) . سورة الروم ، الآية ( ۳۰ ) . انظر : « تفسير البغوي » : ٢٧١/٦ ، « المحرر الوجيز » لابن عطية : ٢٥٩/١٢ . ۲۸۹
ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.