أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٢٨١

والنظرية الإسلامية في ذلك تتلافى الخلاف القائم بين القانونيين في طبيعة القواعد القانونية الدولية والمذاهب التي تفرقت وتعددت في تحديد الصلة بين القانون الدولي والقانون الداخلي وما يترتب على ذلك من آثار ومشكلات . وإن كان يجمعها مدرستان اثنتان : مدرسة ثنائية القانون ، ومدرسة وحدة القانون ، وإن كان ما جرى عليه العمل في علاقات الدول لا يؤدي إلى اعتماد نظرية منهما وكلتاهما تعرض لنقد شدید و اعتراضات (1) ه - أساس الإلزام في القانون الدولي الإسلامي : يقوم النظام الإسلامي على الالتزام الذاتي بقواعد العلاقات الدولية لأنه جزء من قانونه الداخلي ، أي ولو بدون معاهدة أو عرف دولي ، وبصرف النظر عـن قـوة الدولة الإسلامية وسيادتها وقدرتها على الدول الأخرى ، فالقانون الدولي الإسلامي يستند إلى إرادة الدولة الإسلامية - شأنه في ذلك شأن أي قانون إسلامي آخر في البلاد ، وحتى الالتزامات المفروضة بمقتضى معاهدات ثنائية أو متعددة الأطراف (1) للقانون الدولي الحديث ومصادر التشريع الإسلامي الأصيلة وهي القرآن والسنة ، وجعل بعضهم كالدكتور خدوري - السنة النبوية مرادفة للأعراف العربية والعادات القبلية وهذا منهج خطير وخلط كبير ، حيث جعلوا السنة ) والنصوص الشرعية بمستوى العادات وأقوال البشر وأحكامهم ومواثيقهم الدولية ، وقد سبق آنفاً في الكلام على خصائص مصادر الأحكام الدولية في الإسلام ما يرد على ذلك وانظر : « الحرب والسلم في شرعة الإسلام ) د. مجيد خدوري ، ص ( ۷۲ ) و « القانون الدولي الإسلامي كتاب السير » ، ص ( ۱۷ و ۱۸ ) من المقدمة ، « القانون والعلاقات الدولية » د. محمصاني ، ص ( ۳۹ ) . انظر : « القانون الدولي » د. حامد سلطان ، ص ) ۱۹ - ۲۳ ) ، « مبادئ القانون الدولي » د. محمد حافظ غانم ، ص ( ۸۹ ) وما بعدها ، « النظم الدولية » د. عبدالحميد الحاج ، ص ( ۱۹ – ۲۲ ) ، « القانون الدولي » د. أبو هيف ، ص ( ۸۸ - (٩٥ ) ، د. محمود سامي جنينة ، ص ( ٢٦ – ٢٩ ) ، د. الشافعي محمد بشير ، ص ( ٣٤ - ٤٤ ) . ۲۸۱
ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.