تشريعاً إلهياً ربانياً : فإنه لا مساغ لتقسيم التشريع الإسلامي إلى تشريع إلهي وتشريع
وضعي
(۱)
كما ذهب إليه بعض الكاتبين في النظام الدستوري الإسلامي (1) . وكما
ذهب إليه بعضهم من تقسيم التشريع إلى نوعين : ابتداءً، وهو خالص حق ا الله وابتناء ، وهو يمكن أن يكون للبشر (۲) ؛ فإن للبشر حق الاجتهاد بضوابطه الشرعية ،
وليس لهم حق التشريع .
،
وهذه الخاصية تميز أحكام العلاقات الدولية في الإسلام عن سائر الأنظمة والقوانين الوضعية التي يضعها الناس لأنفسهم في القديم والحديث . لذلك لا نجد لها من الهيبة والاحترام ما نجده للتشريع الإلهي الذي يقوم على الوحي المنزل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وهو الوحي الذي تكفل الله تعالى بحفظه (۳)
(11)"
ذهب إلى هذا الدكتور عبد الحميد متولي في كتابه «الإسلام ومبادئ نظام الحكم ) منشأة المعارف بالإسكندرية - دون تاريخ ) ، وراجع أيضاً نقد الدكتور عابد السفياني لما أبــداه بعضهم الفقه بأنه تشريع وضعي في «الثبات والشمول في الشريعة » ص ( ٩٦ - ٩٩ ) .
عن
>>>>
...
وهو ما ذهب إليه من قبل الشيخ عبدالوهاب خلاف في السلطات الثلاث في الإسلام » ، ص ( ٣٥ و ۸۰ وتابعه بعد ذلك عدد من الكتاب والمؤلفين كالدكتور علي جريشة في «المشروعية الإسلامية العليا » ، ص ( ۳۸ ) . وبنحو من هذا يقول الدكتور الغنيمي في كتابه « قانون السلام في الإسلام » ، ص ( ۱۱۱ - ۱۱۲ ) حيث يجعل أهم صور الاجتهاد - إذا نظرنا إلى جوهر القاعدة الإسلامية نظرة وضعية - هي الإرادة الشارعة التي يملكها ولي الأمر - أي الدولة - فيما يتعلق بالقواعد التفسيرية في الأحكام الإسلامية - ذلك أن لولي الأمر أن يشرع في نطاق تلك القواعد الفرعية ويسمي الدكتور الغنيمي هذه الإرادة الشارعة للدولة بالإرادة المستمدة أو الثانوية لأن الإرادة الأصلية هي الإرادة الإلهية . من نعمة الله تعالى على البشرية أن تكفل بحفظ القرآن الكريم ، لأنه آخر كتاب سماوي أنزل على خاتم الأنبياء فليس بعده كتاب ، ولا بعد محمد نبي أو رسول . فاقتضى ذلك حفظ الوحي المنزل ، وقد تكفل الله تعالى بذلك وهيا الأسباب ؛ فكان الوحي ينزل مفرقاً ، ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابته ، وكان الصحابة يستظهرونه ، وقد مكن الله تعالى لهذه الأمة التي حملته ونشرته في ربوع العالمين فبقي ظاهراً محفوظاً بالسند المتواتر إلى رسول الله . بخلاف سائر الكتب التي لعبت بها يدا التحريف زيادة ونقصاً وتحريفـاً
٢٥٩
3
(۳)
(۲)
(1)
ص ٢٥٩