الكامل ، وإن لم يقدم لنا إلا نبذاً قليلة جداً منه ، وأقدم عهد له هو منتصف القرن الثاني
وقت ازدهار الفقه في العراق أيام أبي حنيفة ( ١٥٠ هـ ) وأبي يوسف ( ١٨٢ هـ )
والشيباني ( ۱۸۹ هـ ) والثَّوْرِيّ ( ١٦١ هـ ) والأوزاعي ( ١٥٧ هـ ) ) .
المطلب الثالث
خصائص القانون الدولي الإسلامي
تتميز أحكام القانون الدولي الإسلامي ) علم السير » بمجموعة من القابليات أو الخصائص التي تُفردها عن غيرها من الأنظمة القانونية . فأحكام القانون الدولي في الإسلام ليست قواعد وضعية يمكن أن تتناول أصولها يد البشر بالتعديل والتبديل كلما عنَّ لهم ذلك . بل هي أحكام شرعية تكون جزءاً لا يتجزأ من الشريعة السمحاء ، التي تنظم كل جوانب الحياة ، مستقاة من آيات الله البينات وسنة رسوله ؛ فأول مصادرها الكتاب الكريم ثمَّ السنة المطهرة ، دون أن نغفل أهمية المصادر الأخرى ، كالمعاهدات التي عقدها الخلفاء ، والأوامر والوصايا التي كانوا يبعثون بها إلى أمراء
الجيوش ، وكذلك إجماع الفقهاء ، باعتبارها كلها مصادر مكملة أو تابعة .
وتضفي طبيعة الدعوة الإسلامية صبغة خاصة على القانون الدولي الإسلامي بحيث يبتعد مفهومه بعض الشيء عن القانون الدولي بمعناه المألوف . فالقانون الدولي كما يعرفه رجال القانون هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقة بين مجموعة من الدول في
،
انظر : " نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي » د. . علي عبد القادر حسن ( ۱۸۲ ) ، « عصر نشأة المذاهب » د. محمد يوسف موسى ، ص ( ۷۲ - ۷۳ ) .
٢٥٤
(1)
ص ٢٥٤