ولذلك حاول بعض الباحثين والكاتبين تعريف القانون الدولي الإسلامي ، وفيه يلي طائفة من هذه التعريفات :
عرفه الدكتور محمد حميد الله الحيدر آبادي بأنه « ذلك القسم من قواعد القانون والعرف في الدولة ، ومن الالتزامات التي تضمنتها المعاهدات التي ترعاها الدولة الإسلامية القائمة فعلاً أو قانوناً في تعاملها مع الدول الأخرى القائمة فعلاً أو قانوناً » (1) .
وعرفه الدكتور نجيب أرمنازي بأنه « مجموع القواعد التي يتعين على المسلمين التمسك بها في معاملة غير المسلمين ، محاربين أو مسالمين ، سواء كانوا أشخاصاً أم دولاً ، ، وفي دار الإسلام أم في خارجها » ويدخل في جملة هذه القواعد : أحوال المرتدين والبغاة وقطاع الطريق وعرفه الدكتور عبدالكريم زيدان بأنه : « مجموعة القواعد والأحكام في الشريعة
(۲)
الإسلامية التي تلتزم بها الدولة الإسلامية في علاقاتها مع الدول الأخرى » (٣) وعرفه الدكتور محمد طلعت الغنيمي بأنه : « جماع القواعد وما جرى عليه العمــل
الإسلامي - التي يأمر بها الإسلام أو يَقْبَلُهَا في العلاقات الدولية » (٤)
(1)
(۲)
(۳)
533
(٤)
انظر : كتابه «دولة الإسلام والعالم ( ص ) ١٤ ) ترجمة فتحي عثمان . وقد شرح تعريفه هذا في الصفحات ( ١٤ - ٢١ ) . وعلق أستاذنا الدكتور جعفر عبد السلام على هذا التعريف بأنه « تعريف ، إذ يهتم بما تطبقه الدولة الإسلامية في علاقتها بالدول الأخرى » .
وضعي
انظر : « قواعد العلاقات الدولية » ، ص ( ۳۱ ) تعليق ( ۱ ) . انظر : « الشرع الدولي في الإسلام » د. نجيب أرمنازي ، ص ) ٤٤ ) . انظر : « مجموعة بحوث فقهية » د. عبدالكريم زيدان ، ص ( ١٦ ) .. انظر : « الأحكام العامة في قانون الأمم ( ص ) ۳۷ ) بيد أنه لم يجد قناعة فيما وحده من تعريفات للقانون الدولي ولذلك كان يميل إلى بيان ما ينبغي أن تقوم عليه النظرية الإسلامية للقانون الدولي من نظرة
=
٢٤٣
ص ٢٤٣