الحديثة (۱) ، وقد استخدم علماء الإسلام كلمة « القانون » - بصيغة المفرد ـ كذلك عنواناً على مؤلفات في فنون مختلفة كاللغة والتوحيد والفقه ، منذ قرون ، فكان هذا مؤشراً على جواز ذلك ، وأنه لا محذور فيه ، ما لم يتعدَّ التسمية إلى التأثر بمضمون
أجنبي عن الإسلام .
الأمثلة ومن
على ذلك كتاب : « قوانين الوزارة » للماوردي ( ٤٥٠ هـ ) في
السياسة الشرعية (٢) . و « قانون التأويل » لأبي حامد الغزالي ( ٥٠٥ هـ ) كتبه
جواباً على سؤال عن حديث « إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم » ) و « قانون التأويل » أيضاً للقاضي أبي بكر بن العربي ( ٥٤٦ هـ ) وهـو
(°)
6
يتناول القواعد المنهجية لطلاب العلوم الشرعية (4) . و « قوانين الدواوين » للوزير الأديب أسعد بن ممَّاتي ، ناظر الدولة المصرية ، ( ت ٦٠٦ هـ ) و « القانون في الفروع » في الفقه الحنفي ، للإمام نصر الدين قاسم بن يوس ف الحسيني
انظر : « قواعد العلاقات الدولية » د. جعفر عبدالسلام ، ص ( ۳۱ ) ، ويشير الدكتور صبحي محمصاني - كذلك ـ إلى أن الفقهاء المسلمين نادراً ما يستعملون كلمة ( القانون » وإنما استعملوا مكانها كلمة الشرع والشريعة والحكم الشرعي . وللكلمة اليوم ثلاثة معان ، أولها ـ وهو الأعم ــ يقصد به المدونة أو مجموعة الأحكام ، وثانيها يراد به الشرع والشريعة بوجه عام ، وأخيراً تطلق على كــل قـاعدة من قواعد المعاملات المالية الإلزامية. وهذا الأخير من صفاته أنه يتعلق بالمعاملات المدنية دون العبادات خلافاً للفقه الإسلامي . « فلسفة التشريع في الإسلام » ص ( ۱۷ - ۱۸ ) .
طبع بتحقيق د. فؤاد عبد المنعم ومحمد سليمان ، نشر مؤسسة شباب الجامعة ، ۱۳۹۸ هـ . الحديث أخرجه البخاري : ۲۸۱/٤ ، ومسلم : ۱۷۱۲/٤ ، والكتاب مطبوع مع كتاب « معارج القدس » للغزالي نفسه ، نشر مكتبة الجندي بالقاهرة ، ( دون تاريخ ) .
طبع رسالة علمية بتحقيق محمد السليماني ، ( دار القبلة بجدة ، الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ ) . طبع في مطبعة إدارة الوطن بمصر سنة ۱۲۹۹ هـ ثم حققه عزيز سوريال عطية . انظر : « التاريخ عند المسلمين » محمد عبدالغني حسن ، ص ( ٤٢ ) .
٢٤١
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
(0)
ص ٢٤١