(ثانيهما ) : أن سلطة البابا الدينية وسيطرة الكنيسة على الشؤون الداخلية والخارجية
تتنافى مع استقلال الدول ومساواتها ، وهو أساس القانون الدولي العام التقليدي )
(1)
على أن تسلط الكنيسة ومحاولتها التدخل في كل شؤون الدول النصرانية أدى إلى قيام نوعين من الصراع في العصور الوسطى هما : صراع مع الدولة لكي تتغلب على أمراء الإقطاع تحقيقاً لوحدتها ومصلحتها ، وتأكيداً لسيادتها ، وكان لها الغلبة في ذلك .
البابا
(1)
(۲)
والثاني : صراع الدول لكي تؤكد استقلالها في مواجهة الكنيسة وسلطان ، وقد انتهى هذا الصراع في حروب الثلاثين سنة التي انتهت بمعاهدة وستفاليا
(۲)
حروبهم
للملايين ، بيروت ) ، وقد نقل النص عن كتاب نيس ص ( ٢١٦ ) ، وراجع نصوصاً أخرى في « الحرب والسلم في شرعة الإسلام » د. مجيد خدوري ، ص ( ٣٧٣ - ٣٧٦ ) . ومن الثابت تاريخياً أن المسيحيين لم يلتزموا بتلك القواعد التي استلهموها من قيم المسيحية في علاقاتهم المتبادلة ، و لم يلتزموا بها في حروبهم الصليبية ضد المسلمين ، بالرغم من التزام المسلمين في كافة بقواعد الشريعة الإسلامية المنظمة لما قد يشنه الإمام على أعدائه من حروب، ويكفي في هذا المحال لإثبات صحة هذا القول - الرجوع إلى أي من مراجع التاريخ العربية والإفرنجية المبينة لمسلك الأتابكة أو الأيوبيين أو المماليك المتفق - عموماً - وتعاليم الإسلام ، ولما ارتكبه فرسان الصليب في الأرض المقدسة : من مذابح وفظائع يعجز عنها الوصف .
،
أصول القانون الدولي » د. محمد سامي عبدالحميد : ٤٠/١ ، وانظر : « حضارة العرب » تأليف غوستاف لوبون ، ترجمة عادل زعيتر ، ص ( ۳۰۳ ) ، ( الشرع الدولي في الإسلام » د. نجيب أرمنازي
ص ( ٤٠ - ٤١ ) ، ( العلاقات الدولية في الإسلام ) للشيخ محمد أبو زهرة ، ص ( ١٠٢ - ١٠٤ ) انظر : « القانون الدولي العام » د. محمود سامي جنينة ص ( ٥٦ - ٥٧ ) ، د. علي صادق أبـو هـيـف ص ( ۳۷ - ۳۸ ) ، علي ماهر ص ( ٦٥ ) ، د. محمد حافظ غانم ص ( ٤٩ - ٥٠ ) . كانت الكنيسة تسيطر على أتباعها بطغيانها الروحي والفكري والمالي والسياسي وكان رجال الدين يمثلون قمة هذه السيطرة . انظر بالتفصيل : « مذاهب فكرية معاصرة ( للأستاذ محمد قطب ص ( ٣٠ - ٥٣ ) ) الطبعة الأولى ١٤٠٣ ، دار الشروق ) ، « العلمانية : نشأتها وتطورها وآثارها » ، تألیف سفر بن عبدالرحمن الحوالي ، ص ) ۱۲۳ - ١٤٣ ) ( منشورات مركز البحث العلمي وإحياء التراث بجامعة أم القرى ١٤٠٢ هـ ) .
۱۹۷
ص ١٩٧