أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ١٩١

>> قواعد القانون المدني المحلي. وكان ذلك القانون يسمى بـ « قانون الشعوب » أو قانون الأمم » وكان يقوم على وضع هذا النظام والإشراف على تنفيذه هيئة مكونة من عشرين من رجال الدين ، ولم يكن « قانون الأمم » قانوناً دولياً . أي إنه لم يكن طائفة من الالتزامات والأحكام ارتضته الدول بوجه عام لتحديد علاقاتها بعضها ببعض ... فقد كانت بعض العادات العامة تراعى ويتقيد بها في السلم والحرب ؛ كالحماية المتبادلة للتجار والدبلوماسيين الدوليين ووقف القتال لدفن الموتى ، والامتناع عن استخدام السهام المسمومة ، وما إلى ذلك . وكان شراح القانون الروماني يصفون قانون الأمم هذا بأنه قانون عام يشمل الأمم جميعها . ولكن هذا لم يكن إلا من قبيل التفاخر الوطني الكاذب . فلم يكن هناك إلا قوانين محلية كيفت بحيث تتفق مع السيادة الرومانية. وكان الغرض منها أن يستطاع بها حكم شعوب إيطاليا والولايات التابعة للدولة الرومانية من غير أن يعطى لأهلها حق المواطنية الرومانية وغيرها من الحقوق المنصوص عليها في القانون المدنى (1) أما رعايا الشعوب الأخرى ؛ فلم يكونوا يتمتعون بأية حماية قانونية . بل كان يجوز استرقاقهم أو قتلهم ، وكان كل أجنبي يدخل روما يصبح هو وماله ملكاً لمن يقبض عليه من سكان روما الأصليين (٢) وعلى أي حال ؛ فقد تميز هذا العصر بطابع العداء المتبادل بين الشعوب ، وكان انظر : « قصة الحضارة » تأليف ديورانت ، ترجمة محمد بدران : ٣٨٥/١٠ - ٣٨٦ ) طبعة لجنة التأليف والترجمة ، ۱۹۷۳ م ) . انظر : علي ماهر ص ( ٥٤ - ٥٥ ) ، أبو هيف ص ( ٣٤ - ٣٥ ) ، د. حافظ غانم ص ( ٤٧ ) د. سامي حنينة ص ( ٥٤ ) د. حامد سلطان ص ( ٢٥ ) ، محمد سامي عبد الحميد : ٣٥/١ - ٣٦ ، « الشريعة الإسلامية والقانون الدولي » ص ( ٢٥ ) ، « دولة الإسلام والعالم .» د. حمیدالله ص ( ۷۹ - ۸۰ ) . ۱۹۱ (1) (۲)
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.