والاختلاف ، وفقه المذاهب الأربعة ومذاهب السلف . ويجدر التذكير بأن أقوال كل مذهب إنما تؤخذ من كتبه المعتمدة ، ومن الكتب التي تخصصت بنقل أقوال الفقهاء ومذاهبهم .
وأما كتب التفسير ، وبخاصة تفسير آيات الأحكام ، وكتب الحديث وشروحها ، فهي تمدنا بمادة أصيلة في البحث . ثم إن كتب السياسة الشرعية وبخاصة المؤلفات في «الجهاد» ، وكتب السيرة والمغازي تأتي في طليعة المصادر التالية وما عدا ذلك فهي مراجع ثانوية لها أهميتها في توسيع آفاق البحث وتنظيم أبوابه وفصوله ومباحثه ، ومن ذلك ما كتب في العلاقات الدولية الإسلامية ، وطائفة من المراجع القانونية التي لا بد من الرجوع إليها في مثل هذه المباحث .
أما المصطلحات والتعريفات ؛ فيرجع فيها إلى كتب المصطلحات المتخصصة ، والمعاجم اللغوية ، وكتب لغة الفقهاء .
وأما الجانب التاريخي من البحث وتراجم الأعلام ؛ فإن مصادرها موزعة بين كتب التاريخ العام ، وتاريخ الدولة العباسية ، والحضارة الإسلامية ، وكتب التراجم والرجال والطبقات .
شكر وتقدير
:
وفي ختام هذه المقدمة : أعود بالفضل لأهله وذويه ، فأقدم الشكر لصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور عبدا الله محمود العكازي ، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون ، حيث تفضّل بقبول الإشراف ، ومنحني من علمه
۱۹
ص ١٩