الدول التي اعتنقت المدنية الأوربية (1) . ولذلك كان القانون الدولي ظاهرة حديثة
ذات جذور بعيدة موغلة في القدم
(۲)
وقد كان الكاتبون الغربيون الذين بدعوا البحث في القانون الدولي يتلمسون
القانون الدولي العام » تأليف علي ماهر ، ص ( ٥٣ ) ، ( مطبعة الاعتماد ، ١٣٤٢ هـ ) وانظر : « الأصول الجديدة للقانون الدولي العام » د. محمد حافظ غانم ، ص ( ۳۱ ) ، ( مطبعة نهضة مصر ، ١٩٥٥ م ) . ويؤكد الدكتور حامد سلطان إجماع المؤرخين على نشأة القانون الدولي في أوربا الكاثوليكية أول نشأته ، وأنه نتاج أوربي نصراني خالص ، نشأ حركة فكرية لا تقنيناً مدوّناً ، وكانت حركة التأليف والبحث في هذا القانون الدولي مطبوعة منذ نشأتها بالطائفية والانحياز ، وصبغتها ظروف التطور والنمو التي لابست التجمعات الأوربية بطوابعها المتطورة ، وسادتها المصالح الرئيسية لهذه الدول . فبدت أحكام هذا القانون مسودة لا سائدة ، مسوّغة لتصرفات الدول ، لا حاكمة لها أو ضابطة انظر : « أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية » ص ( ٨ - ٩ ) ( الطبعة الثانية ، ١٩٨٦ ، دار النهضة ) ، وراجع « قانون التنظيم الدولي » د. صلاح الدين عامر ، ص ( ٦١ - ٦٢ ) ، ( دار النهضة العربية ، ١٩٨٤ م ) ، ( العودة لممارسة القانون الدولي الأوربي المسيحي » د. عبدالعزيز سرحان ، ص ( ۳ - ۱۱ ) ، ( دار النهضة ، ١٤١٦ هـ ) . ويلاحظ أن هذا الحكم المتعلق بنشأة القانون الدولي وابتداع أوربا له أخيراً هو حكم صحيح في الجملة ما دمنا نبتعد بموضوعه عن محيط التاريخ الإسلامي . أما المسلمون فقد وضعوا القانون الدولي العام ــ أو علم السير حسب تسميتهم - وانتهوا بأبحاثهم فيه قبل خمسة عشر قرناً إلى ما لم ترق المثلـه ثقافة أوربا وأمريكا إلى الآن . واتسمت الأحكام الإسلامية في هذا الصعيد بالطابع العالمي وقامت على قوانين عادلة أصلها ثابت وفرعها في السماء ، لا تعرف عنصرية ولا طائفية ولا انحيازاً ولا خضوعاً للمصالح
المادية القريبة
انظر : ( القانون الدولي العام والإسلام » د. محمد عبدا الله دراز ، بالمحلة المصرية للقانون الدولي ، المجلد الخامس ، ص ( ۱ - ۳ ) ، « دراسات إسلامية » لـه أيضاً ، ص ( ١٤٠ - ١٤١ ) ، ( طبعة دار القلم
بالكويت ، ١٤٠٠ هـ ) « الشريعة الإسلامية والقانون الدولي » للمستشار علي علي منصور ،
ص ( ۲۳ ) ، « أحكام أهل الذمة » لابن قيم الجوزية ، ص (۸۲) من مقدمة الدكتور محمد حميد الله ) دار العلم للملايين ، بيروت ) .
أصول العلاقات الدولية » د. محمد سامي عبد الحميد : ۲۹/۱ .
6
۱۸۲
(1)
(۲)
ص ١٨٢