من شأنها إحداث
كما يذهب بعضهم إلى أنها « كل علاقة من طبيعة سياسية ، ، أو انعكاسات ذات طابع سیاسی ، تتعدى من حيث أطرافها وآثارها ، الحدود الإقليمية
لأية دولة من الدول » (١)
المطلب الثالث
التمييز بين علم العلاقات الدولية والقانون الدولي
إن التمييز بين علم العلاقات الدولية والقانون الدولي يرتكز إلى التباين في المنهج ؛ ذلك بأن علم العلاقات الدولية علم تجريبي، أي علم من علوم الواقع . إنه علم وقائع ، يبدأ من حسيات وقائع العلاقات الدولية لتحليلها تحليلاً موضوعيـاً مـن أجـل تفسيرها والتوقع في شأنها . بينما يرتبط القانون الدولي بالمعرفة القانونية بمنهجها التحليلي الشكلي . فدراسة القانون الدولي بهذا المنهج القانوني تنحصر في التعرف على الأنمطة ، أي القواعد الوضعية التي تحكم علاقات الدول فيما بينها . أي التعرف على القواعد المعمول بها فعلاً في جماعة الدول ، وعلى مصادرها الشكلية ( العـرف والمعاهدات الدولية ) وعلى طرائق تحليل هذه القواعد تحليلاً قانونياً ( شكلياً ) من
أجل تفسيرها في ضوء مصادرها ، دون العناية بواقع البيئة الدولية التي تعمل فيها . وجملة القول : إن التباين بين العلاقات الدولية والقانون الدولي يتمثل في التباين بين التحليل الموضوعي لروابط الواقع ، وبين التحليل الشكلي للروابط القانونية . ومن ثم فإن التباين ليس قاصراً على طريقة التحليل فحسب ، وإنما هو قائم أيضاً في شأن مادة
انظر : « العلاقات الدولية » د. محمد سامي عبد الحميد ، ص ( ۱۸ - ۲۰ ) .
۱۷۸
(1)
ص ١٧٨