أحمد ، يلي ذلك سائر كتب المذهب . ويأتي بعد ذلك تصنيف هذه الآراء واستنباط القواعد التي تحكم المسائل وما قد يرد عليها من استثناءات . ثمَّ يعرض البحث للأدلة التي استند عليها الإمام محمد ، وهي أدلة متنوعة من القرآن الكريم، والسنة النبوية ، ووقائع السيرة المطهرة ، وعَمَلِ الخلفاء الراشدين ، والقياس أو التعليل الذي لا يخطئه الباحث في كثير من المسائل والأحكام .
وعند الاستدلال لابد من عزو الآيات الكريمة إلى سُورِها ، وتخريج الأحاديث النبوية تخريجاً علمياً من الكتب الأصلية في السنة النبوية مع بيان درجتها ، فما كان منها في الصحيحين » أو في أحدهما فيكتفى بعزوه إليهما أو إلى أحدهما ، لأنه مُؤذن بالصحة ، وما كان في غيرهما من السنن والمسانيد والمعاجم فأخرجه منها ، وأنقل حكم أحد العلماء المحدثين عليه . ويقارن البحث هذه الآراء للإمام محمد بآراء شيوخه كأبي حنيفة وأبي
يوسف والإمام مالك ، ثمَّ سائر فقهاء السلف وأئمة المذاهب
وقد تلمعُ أحياناً حسب الحاجة إلى ما عليه العمل أو الرأي في القانون الدولي الوضعي ، دون أن يكون من منهجنا أو قصدنا محاولة التقريب بين أحكام الفقه الإسلامي وآراء القانونيين ، أو تلمس الموافقات بين الشريعة والقانون ، لما في ذلك من شعور داخلي بالنقص، وشعور باستعلاء القانون . وأما ما قد يكون من هذه الموافقات فإنما نذكرها لبيـان مـا هـو ، ومعاذ الله أن نجعل آراء البشر وأهواءهم على صعيد واحـد مــع
واقع
الشريعة الإسلامية
١٦
ص ١٦