وهذا الذي سبق يدل على أثر الإمام محمد بن الحسن وكتبه في تدوين أهم المصادر
في الفقه المالكي - بعد الموطأ - وفي ذلك يقول الشيخ محمد أبو زهرة :
>>
إن المدونة كتبت محاكاة للمسائل التي اشتملت عليها كتب محمد في الفقه العراقي .. وإذا كان الفقه العراقي أخص ما امتاز به كثرة التفريع والفرض ، أي تقدير مسائل غير واقعة ، والفقه المالكي يقتصر على النوازل ، ولا يفتي في غيرها ، فإنه مما لا شك فيه : قد استفاد الفقه المالكي في عصره الأول أكبر فائدة بتلك المحاولة الناجحة التي قام بها أسد ، إذ أنه فتق الفقه المالكي ووسعه ، وحمل تلميذه الأول ابن القاسم على التخريج عليه ، وبذلك تلاقى الفقه المدني بالعراقي ، وكما استفاد العراقيون من المدنيين اطلاعاً على آثار لم تكن عندهم برواية محمد « الموطأ » ، فقد استفاد الفقه المالكي من عمل أسد ، وسير سحنون على منهاجه في كثرة التفريع ، وربط المسائل بعضها ببعض :
وبهذا تتأكد الناحية الأولى التي أشرنا إليها في التأثير المتبادل والتطعيم لفقه المذهبين أو المدرستين ، لننظر بعد ذلك في أثر كتب الإمام محمد في المذهبين الآخرين بإيجاز . ب ـ في مذهب الإمام الشافعي : سلف القول بأن الشافعي ـ رحمه الله ـ قـد أخـذ فقه أهل العراق عن محمد بن الحسن ، وانتفع به انتفاعاً عظيماً ، فقرأ كتبه وسمعها منه ، فأخذ منها ما أخذ ، وناقش بعض ما فيها ، وردّ على بعضها . وهو في هذا وذاك كله قد استفاد من منهج الإمام محمد وطريقته ، في المناقشة والمناظرة ، وفي التفريع للمسائل والتنظيم لها . والمتتبع لما كتبه الشافعي في « سير الأوزاعي » و « سير الواقدي » و «الجزية والجهاد في « الأم » يلحظ شبهاً في كثير من المواضع .
(1)
« أبو حنيفة » للشيخ أبو زهرة ، ص ( ۲۲۹ ) ، وله أيضاً مقدمة شرح السير الكبير » ص ( ٣١ - ۳۲ ) . وراجع أيضا : « ضحى الإسلام » لأحمد أمين : ٢١٥/٢ - ۲۱٨ .
ص ١٥٧