وتجدر الإشارة إلى أن بعض الكتب نسبت إليه نسبة غير صحيحة ولا مؤكدة ، مثل كتاب « المخارج في الحيل » . فقد روى ابن أبي العوام عن محمد بن سماعة قال : سمعت محمد بن الحسن يقول : هذا الكتاب ليس من كتبنا ، إنما أُلقي فيها . قال ابن أبي عمران : إنما وضعه إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة (١)
وقال السَّرْحَسِيّ : اختلف الناس في كتاب « الحيــل » أنــه مــن تصنيف محمد - رحمه الله - أم لا ؟ وكان أبو سليمان الجوزجاني ينكر ذلك ، ويقول من قال إن محمداً صنف كتاباً اسمه « الحيل » فلا تصدقه ، وما في أيدي الناس فإنما جمعه وراقو بغداد ، وإن الجهَّال ينسبون علماءنا - الله - إلى ذلك على سبيل التعيير ، فكيف يُظَنُّ محمد أنه سمى شيئاً من تصانيفه بهذا الاسم ليكون عوناً للجهال على ما يتقولون ؟ وأما أبو حفص - تلميذ محمد - فكان يقول هو من تصنيف محمد ، وكان
يروي ذلك عنه
(۲)
رحمهم
وحسبنا هذه اللمحات عن أهم كتب الإمام محمد - رحمه الله ـ إذ ليس من غرضنا في هذا المبحث تقديم دراسة واسعة مفصلة عن ذلك ، لأن دراسات سابقة قد تكفلت بذلك . والله الموفق .
(1)
(۲)
انظر : « فضائل أبي حنيفة » لابن أبي العوام ، ورقة ( ٢٠٦ ) .
انظر : « المبسوط » : ۲۰۹/۳۰ وإلى صحة نسبته يذهب السِّرْحَسِي . وقد طبع الكتاب في ليبس عام ١٩٣٠ م بعناية المستشرق اليهودي شاخت ثم أعادت تصويره بالأوفست مكتبة المثنى ببغداد ، وانظر ما قيل حول الكتاب بخاصة والحيل بعامة : « أبو حنيفة » للشيخ أبي زهرة ، ص ( ٤١٩ - ٤٣٦ ) ، المبسوط » نفسه ، ص ( ۲۰۹ ) ، وما بعدها ، « الجواء المضية » للقرشي : ٥٧٦/٣ ، إعلام الموقعين » لابن القيم : ١٩٠/٣ ، وما بعدها ، « قواعد في علوم الحديث » للتهانوي ، ص ( ٤٤٦ - ٤٤٨ ) .
ܙܘܙ
ص ١٥١