هي : الإطلاق للأسير بمقابل أو بدون مقابل ، والمفاداة ، والقتل ، والاسترقاق . وقد يرد استثناءات تمنع القتل أو الاسترقاق ، أوضحها الإمام محمد بجلاء . وهنا صحح البحث بعض الآراء حيال موقف بعض الكاتبين المعاصرين من خيارات القتل والاسترقاق ، ولعله بذلك وضع الأمر في نصابه دون إفراط ولا تفريط
•
٣٢ ـ وأما عن آثار الحرب في أموال المسلمين عند استيلاء الكفار عليها ؛ فالقاعدة عند الإمام محمد : أنهم يملكونها إن أحرزوها بالقهر في دارهم واستدل على ذلك بأدلة نصية وقياسية ، وبين ما يترتب على ذلك حيث يزول ملك المسلم عنها ، وبين ما يستثنى من تلك القاعدة . وأما إن استولوا عليها ولم يحرزوها في دارهم فلا يزول ملك المسلم عنها .
٣٣ ـ وأما في أثر الحرب في أشخاص المسلمين ؛ فقد بيّن حكم الاستئسار ، وبين ما يترتب على وقوع المسلم في الأسر من آثار تتعلق بالأسير نفسه وبالدولة المسلمة وما يجب أن تبذله لاستنقاذه وتخليصه ، ومدى استجابة الأسير لما يقع عليه من إكراه ... وفصل في ذلك تفصيلاً كبيراً ، مركّزاً على الاهتمام بتخليص الأسرى والحفاظ عليهم ، ومما يذكر له في هذا المقام : أنه جعل هذا الحكم يسري أيضاً على الأسرى من الذميين أسوة بأسرى المسلمين لأنهم من أهل دار الإسلام .
٣٤ - وفي ختام هذه النتائج تجدر الإشارة إلى إفراد بعض المبادئ الإسلامية التي عالجها الإمام الشيباني وانتقلت إلى الفقه الأوربي وتأثرت بها بعض القوانين ، حيث انتقلت إليهم عن طريق نقل الثقافة الإسلامية بواسطة الوافدين إلى المدارس الإسلامية في الأندلس وفي بالرمو ، وعن طريق الاحتكاك بسبب عقود الأمان التي تمنحها دار الإسلام للحربيين للمبادلات التجارية ونحوها ، وعن طريق الاحتكاك الحروب الصليبية ، ومن ذلك : التمييز بين القانون الدولي « علم السير » وبين
بهم
أثناء
١٣١٤
ص ١٣١٤