!
الإسلامي العام وعدم معارضته ، ويدل على هذا الخضوع قبول عقد الذمة ، والإكراه على هذا ليس إكراها في الدين . ومن هنا لم يكن الجهاد إكراها في الإسلام على العقيدة .
٢٣ - للحرب في الإسلام آداب رائعة ، وتنظيم عال، وأحكام ضابطة لسيرها وإدارتها ، تناولها كلها الإمام محمد بن الحسن ، وأبان عن كل ما يحقق العزة للمسلمين من خلال هذه الأحكام والنظريات التي تتصل بذلك
·
٢٤ ـ لا يجوز البدء بالقتال قبل الدعوة إلى الإسلام أو الإنذار وإعلان الحرب ، وقد فصل الإمام محمد في ذلك تفريقاً بين من بلغتهم الدعوة ومن لم تبلغهم ، ووضع القاعدة العامة في ذلك والاستثناءات التي ترد عليها ، وحكم مخالفتها ، متفوقاً بذلك على كل ما جاء في القوانين الحديثة التي ما عرفتها الدول إلا في بداية القرن العشرين ، وبذلك استفادت أوربا وآباء القانون الدولي من آراء محمد بن الحسن بخاصة ومن آراء المسلمين بعامة
٢٥ ـ أمــا مضمون الدعوة فيتحدد أولاً بالإسلام ، ثم الذمة ( الجزية ) وإلا فالقتال عند عدم قبول أي واحد منهما ، وهذا يؤكد أن الجهاد ليس للإكراه . ولكن بعض المعاصرين عكس الترتيب فجعل الذمة أو العهد أولاً ثم الإسلام ، وهذا لم يقل
به أحد من الفقهاء فضلاً عن مخالفته للنص الصريح في السنة النبوية الصحيحة .
٢٦ ــ القواعد العليا في قانون القتال يحكمها مبدأ الضرورة بضوابطها واستثناءاتها ، وقد تناول الإمام محمد ذلك كله بتفصيل واسع أبان عن سمو أحكام الإسلام وعدله وإنسانيته .
٢٧ - في القواعد العليا للقتال تناول الإمام محمد بالبحث : تحديد المقاتلين ومن لا يجوز قتلهم ، فأرسى القاعدة العامة وبين ما قد يرد عليها من استثناءات ، ثم ما
۱۳۱۲
ص ١٣١٢