صحيحة . ولا يرد على نظام الامتيازات هذا إلا استثناءات قليلة تتعلق بحال الضرورة مراعاة لأمن الدولة ، وتقدَّر هذه الضرورة بقدرها .
ويفرق الإمام محمد في منع السفير من عودته بين السفير الحربي الكافر كفراً أصلياً ، فلا يمنعه من العودة ، وبين من كان مسلماً وارتد عن الإسلام فهذا لا يمكنه من العودة إلى دار الحرب ، وقواعد معاملة السفير عند انتهاء عمله لا ترقى إليهـا القوانين المعاصرة، وكل ما عند الأوربيين في هذا إنما هو أثر من آثار انتقال المبادئ الإسلامية إلى القانون الأوربي
ويقرر الإمام محمد قاعدة المعاملة بالمثل في الامتيازات المالية ، ولكنه لا يُعمل هذه القاعدة إذا كان الطرف الآخر لا يفي بالشرط هذا ، وفي ذلك يتفوق الإمام محمد على كل ما جاء به القانون الدولي
ويخضع السفراء للقضاء الإسلامي عند الإمام محمد ولكن لا يقام عليهم الحد الذي فيه قبل . ، ويستوفى منه ما كان حقاً للعباد ، ويدرا عنه الحد إذا كان من حقوق الله تعالى ، وذلك إذا كان موضوع الدعوى يتعلق بواقعة في دار الإسلام ، وأما إذا كانت في دار الحرب فلا ينظر فيها القضاء الإسلامي .
وإذا وقع اعتداء على امتيازات الرسل فيجب الضمان وتصحيح الخطأ ، وإذا وقع ذلك على السفير المسلم فيجب على الدولة أن تتخذ من المواقـف مـا يعيد الأمر إلى نصابه والقتال لتخليصهم وانقاذهم . هذا ، ويبقى السفير متمتعاً بالأمن عند انتهاء عمله حتى يصل إلى بلده ، وأشار الإمام محمد إلى قواعد في معاملته عند الانتهاء
كالنفقة عليه ومنحه المهلة المناسبة للمغادرة .. لم تصل إليها الأنظمة المعاصرة .
۱۸ - الجهاد مصطلح إسلامي وحقيقة شرعية ، قد تتصل بها بعض المصطلحات أو تؤدي معناها ، ولكنه إذا أطلق ينصرف إلى قتال الكفار ، ولا يضاف إلى لفظ آخر
۱۳۱۰
ص ١٣١٠