وفي الحالة الأولى يقول الإمام محمد : « إذا دخل المشركون دار الإسلام فأخذوا
الأموال والذراري والنساء ثمَّ علم بهم جماعة المسلمين ولهم عليهم قوة : فالواجب عليهم أن يتبعوهم ما داموا في دار الإسلام ، لا يَسعُهم إلا ذلك ؛ لأنهم إنما يتمكنون من المقام في دار الإسلام بالتناصر ، وفي ترك التناصر ظهورُ العدو عليهم . فلا يحل لهم ذلك . وفعلُ أهل الحرب - بهذه الصفة - منكر قبيح ، والنهي عن المنكر فرض على المسلمين . والذين وقع عليهم صاروا مظلومين ، ويفترض على المسلمين دفع الظلم عن المظلوم والأخذ على يدي الظالم . قال عليه الصلاة والسلام : « لا ، حتى تأخذوا على يدي الظالم فتَأْطِرُوه على الحقِّ أَطْراً » (۱) .
وفي الحال الثانية يقول : ( فإن دخلوا دار الحرب نظر : فإن كان الذي في أيديهم ذراري المسلمين ، فالواجب على المسلمين أيضاً أن يتبعوهم إذا كان غالب رأيهم أنهم يَقْوَوْن على استنقاذ الذراري من أيديهم إذا أدركوهم ، ما لم يدخلوا حصونهم ؛ لأنهم ما ملكوا الذراري بالإحراز بدار الحرب ، فكونها في أيديهم في دار الحرب وفي دار الإسلام سواء . والمعتبر تمكن المسلمين من الانتصاف منهم ، وذلك قائم باعتبار الظاهر ما لم يدخلوا حصونهم . فأما إذا دخلوا حصونهم : فإن أتاهم المسلمون حتى يقاتلوهم لاستنقاذ الذراري فذلك فَضل أخذوا به ، وإن تركوهم رَجَوْتُ أن يكونوا
(1)
روي هذا الحديث من طرق وبألفاظ عن عدد من الصحابة ، فقد أخرجه أبو داود في الملاحم ، باب الأمر والنهي : ١٨٦/٦ ، والترمذي في تفسير سورة المائدة : ٤١٢/٨ و ٤١٣ وقال : «هذا حديث حسن غريب . وقال بعضهم : يقول عن أبي عبيدة عن النبي مرسل » ، وأخرجه ابن ماجة في الفتن : ۱۳۲۷/۲ - ۱۳۲۸ مرسلاً وموصولاً . ، والإمام أحمد : ۳۹۱/۱ ، ورواه الطبري في التفسير » بأسانيد : ٤٩١/١٠ - ٤٩٤ ، والبغوي في «التفسير » : ٨٤/٣ . وعزاه الهيثمي للطبراني وقال : « رجاله رجال الصحيح » ، وقال المنذري : « أبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود لم يسمع من أبيه فهو منقطع » . وانظر : « مجمع الزوائد » : ٢٦٩/٧ ، تفسير ابن كثير » : ٨٤/٢ . ومعنى « تأطروه على الحق .. » أي تمنعوه من الظلم وتميلوه عن الباطل إلى الحق . انظر : « مجمع بحار الأنوار » :
. ٦٣/١ : «
۱۲۹۱
ص ١٢٩١