أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ١٢٨٣

خامسا : حكم اشتراك الأسير في القتال مع الكفار : ا تقدم فيما سبق أن الجهاد عند الإطلاق يعني قتال الكفار لإعلاء كلمة الله ، فهو جهاد في سبيل الله ، فإذا خرج عن هذا الهدف فهو ليس جهاداً في سبيل الله . فلا ينبغي للمسلمين أن يقاتلوا مع المشركين . ولذلك قال الإمام محمد في حكم استعانة المشركين بالمسلمين : >> لا ينبغي للمسلمين أن يقاتلوا أهل الشرك مع أهل الشرك ، لأن الفئتين حزب الشيطان . فلا ينبغي للمسلم أن ينضم إلى إحدى الفئتين فيكثر سوادهم ويقاتل دفعاً عنهم ، وهذا لأن حكم الشرك هو الظاهر ، والمسلم إنما يقاتل لنصرة أهل الحق ، لا لإظهار حكم الشرك » (۱) ؛ ولأن المسلمين لا يستطيعون أن يحكموا بأحكام أهل الإسلام (۲) ثم ذكر الإمام محمد أيضاً حديث الزبير حين كان عند النجاشي فنزل به عدوه فأبلى يومئذ مع النجاشي بلاء حسناً . فكان للزبير عند النجاشي بها منزلة . وقال : بظاهر هذا الحديث يستدل من يجوز قتال المسلمين مع المشركين تحت رايتهم . ولكن تأويل الحديث من وجوه عندنا : الأول : أن النجاشي كان مسلماً يومئذ ، فلهذا استحل الزبير القتال معه (۳) والثاني : أنه لم يكن للمسلمين يومئذ ملجاً غيره، على ما روي عن أم سلمة - رضي عنها ١- قالت : لما اطمأننا بأرض الحبشة فكنا في خير دار ، عنـد خـير (1) (۲) (۳) الله شرح السير الكبير » : ٤ / ١٥١٥ . وانظر أيضاً ص ( ١٤٢٣ ) ، «الأصل » ص ( ٦ خدوري ، « المبسوط » : ۹۸/۱۰ ، « فتح القدير » : ٤ / ٣٤٨ ، « البحر الرائق » : ١٠٧/٥ . الأصل: » المصدر نفسه >>> انظر خبر إسلامه في صحيح البخاري » : ٢/ ١١٦ و ١٩١/٧ . تحقيق ۱۲۸۳
ص ١٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.