خامسا : حكم اشتراك الأسير في القتال مع الكفار : ا
تقدم فيما سبق أن الجهاد عند الإطلاق يعني قتال الكفار لإعلاء كلمة الله ، فهو جهاد في سبيل الله ، فإذا خرج عن هذا الهدف فهو ليس جهاداً في سبيل الله . فلا ينبغي للمسلمين أن يقاتلوا مع المشركين . ولذلك قال الإمام محمد في حكم استعانة المشركين بالمسلمين :
>>
لا ينبغي للمسلمين أن يقاتلوا أهل الشرك مع أهل الشرك ، لأن الفئتين حزب الشيطان . فلا ينبغي للمسلم أن ينضم إلى إحدى الفئتين فيكثر سوادهم ويقاتل دفعاً عنهم ، وهذا لأن حكم الشرك هو الظاهر ، والمسلم إنما يقاتل لنصرة أهل الحق ، لا لإظهار حكم
الشرك » (۱) ؛ ولأن المسلمين لا يستطيعون أن يحكموا بأحكام أهل الإسلام (۲)
ثم ذكر الإمام محمد أيضاً حديث الزبير حين كان عند النجاشي فنزل به عدوه فأبلى يومئذ مع النجاشي بلاء حسناً . فكان للزبير عند النجاشي بها منزلة . وقال : بظاهر هذا الحديث يستدل من يجوز قتال المسلمين مع المشركين تحت رايتهم . ولكن تأويل الحديث من وجوه عندنا :
الأول : أن النجاشي كان مسلماً يومئذ ، فلهذا استحل الزبير القتال معه (۳) والثاني : أنه لم يكن للمسلمين يومئذ ملجاً غيره، على ما روي عن أم سلمة - رضي عنها ١- قالت : لما اطمأننا بأرض الحبشة فكنا في خير دار ، عنـد خـير
(1)
(۲)
(۳)
الله
شرح السير الكبير » : ٤ / ١٥١٥ . وانظر أيضاً ص ( ١٤٢٣ ) ، «الأصل » ص ( ٦ خدوري ، « المبسوط » : ۹۸/۱۰ ، « فتح القدير » : ٤ / ٣٤٨ ، « البحر الرائق » : ١٠٧/٥ .
الأصل:
» المصدر نفسه
>>>
انظر خبر إسلامه في صحيح البخاري » : ٢/ ١١٦ و ١٩١/٧ .
تحقيق
۱۲۸۳
ص ١٢٨٣