أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ١٢٤

وإن أراد من « الأصول » الأدلة الأربعة وأصول الشريعة ؛ من الكتاب والسنة والإجماع والقياس ، في الأخذ عنها والاستنباط منها . فلا سبيل له إلى ذلك ، ولا يدل هذا على أنهم مقلّدون للإمام ، لأن أصول الشريعة الأربعة مستند كل الأئمة في أخذ الأحكام ، فلا يتصور مخالفة غيره له فيها . وكلُّ ما يكون من توافق في بعض القواعد والأصول كالعمل بقول الصحابي أو الاستدلال بالمصلحة المرسلة وأمثال ذلك ، ليس هذا من التقليد في شيء . وإنما هو موافقة في الرأي كما قاله كثير من العلماء . ٣ - إن شأن أبي يوسف ومحمد وزُفّر ومكانتهم وحالهم في الفقه إن لم يكن أرفع من مالك والشافعي فليسوا دونهما مرتبةً ، فقد روى الخطيب البغدادي عن طلحة بن محمد بن جعفر قال : أبو يوسف مشهور الأمر ، ظاهر الفضل ، وهو أفقه أهل عصره ، ولم يتقدمه أحد في زمانه ، وكان على النهاية في العلم والحكــ والرياسة والقدر ... وكذلك محمد بن الحسن ؛ قد بالغ الشافعي في مدحه والثناء عليه ... وقال أحمد ابن حنبل إنه استفاد المسائل الدقيقة من كتبه (۱) ووصفه عيسى بن أبان بأنه أفقــه مـن أبي يوسف ، وذكر العلامة ابن خلدون المالكي في « مقدمته » : أن الشافعي رحل إلى العراق وأخذ عن أصحاب أبي حنيفة فاختصَّ مذهب . وكذلك أحمد بن حنبل ـ مــع وفور بضاعته في الحديث - أخذ عن أصحاب أبي حنيفة واختص مذهب وقال النووي في " تهذيب الأسماء واللغات » : إن أبا يوسف ومحمداً يخالفان أصول أبي حنيفة ١٢٤ انظر فيما سيأتي ص ( ١٦٠ - ١٦١ ) . (1)
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.