فيصيرون حرباً علينا ، فلا يجوز إعادتهم إلى دار الحرب ليكونوا حرباً علينا بمال يؤخذ منهم ، ولما كان لا يجوز بيع السلاح والكراع منهم ، لما فيه من تقوية لهم علينا ، فكان هذا أولى بالمنع ، لأن قوة القتال بالمقاتل أظهر منها بآلة القتال . وهذا أيضاً رأي أبي حنيفة وأبي يوسف ـ رحمهما الله ـ (۱)
وأما الاستثناء الذي يرد على القاعدة العامة فيجيز فداء الأسرى بالمال ، فإنه يتمثل في حالات ثلاثة عند الإمام محمد - رحمه الله :
( الحالة الأولى ) : تجوز مفاداة الشيخ الكبير من أسرى أهل الحرب ، الذي لا يرجى له نسل ، ولا رأي له في الحرب ، لأن مثله لا يُقتل ، وليس في المفاداة ترك القتل المستحق ، ولا تقوية المشركين بإعادة المقاتل إليهم، فهو كبيع الطعام وغيره من
(۲)
الأموال منهم ( الحالة الثانية ( : تجوز مفاداة أسرى المشركين بالمال في حال الضرورة . وفي هذا يقول الإمام محمد : وعند الضرورة لا بأس بالمفاداة بالمال مثلاً لحاجتهم إليه من أجل الاستعداد للقتال ونحوه (۳)
(1)
(۲)
(۳)
ويدل على هذا أدلة كثيرة ساقها الإمام محمد ؛ فقد صح أن العباس
انظر : « شرح السير الكبير » : ١٥٨٩/٤ - ١٥٩٠ ، « شرح السير الصغير » ضمن « المبسوط » : ٢٤/١٠ و ۱۳۸ - ۱۳۹ ، « كتاب السير » من «الأصل » ، ص ( ٢٥٠ ) ، « الخراج » ص ( ۲۱۱ - ۲۱۲ ) ، « بدائع الصنائع » : ٤٣٤٩/٩ ، « فتح القدير » : ٣٠٧/٤ ومعه « العناية على الهداية » : في الموضع نفسه ، مختصر اختلاف العلماء » ٤٨٠/٣ ، « مختصر الطحاوي » ، ص ( ۲۸۸ ) ، « تيين الحقائق » : ٢٤٩/٣ ، حاشية ابن عابدين » : ١٣٩/٤ ، « مجمع الأنهر » : ٦٤٠/٢ - ٦٤١ ، « الفتاوى الهندية » : ٢٠٦/٢ ، « أحكام القرآن » للجصاص : ۳۹۱/۳ .
انظر : « المبسوط » : ۱۳۹/۱۰ ، « بدائع الصنائع » : ٤٣٤٩/٩ - ٤٣٥٠ ، والمراجع السابقة . انظر : « شرح السير الكبير » : ٤ / ١٥٩٢ ، « الخراج » ص ( ۲۱۲ ) ، « الاختيار لتعليل المختار » : ١٩٧/٤ .
۱۲۳۹
ص ١٢٣٩