مذهب الجمهور : وقال الإمام مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد - رحمهم الله - : الإمام مخيّر في الأسرى بين الفداء بالمال والمن عليهم - بعد الاتفاق على تخييره أيضاً بين القتل والاسترقاق كما تقدم - إلا أن الشافعي قال : ليس له أن يمن عليهم إلا باستطابة قلوب الغانمين .
وأما عقد الذمة ، فقال الإمام مالك : هو مخيّر في عقد الذمة ويكونون أحراراً ، وقال الشافعي وأحمد : ليس له ذلك ، لأنهم قد مُلكُوا للغانمين (۱)
٤ - الفداء :
للإمام أن يطلق سراح أسرى الأعداء بعوض مالي . وقد تناول الإمام محمد - رحمه الله - هذا الخيار في تقرير مصير الأسرى ، ويحكم هذا الخيار قاعدة عامة في ظاهر الرواية عن محمد وأبي حنيفة وأبي يوسف ، ثم استثناء يرد على هذه القاعدة .
(۲)
أما القاعدة العامة فهي : لا يجوز مفاداة الأسراء من المشركين بالمال ، سواء
كان المال متاعاً أو غيره .
(1)
(۲)
انظر بالتفصيل مع الأدلة : «الإفصاح » : ۲۸۱/۲ - ۲۸۲ ، اختلاف الفقهاء » للطبري ، ص ( ١٤١ – ١٤٦ ) ، مختصر اختلاف العلماء » : ٤٧٨/٣ - ٤٧٩ ، « رحمة الأمة » ص ( ۳۸۸ ) ، « المدونة » : ۹/۲ ، بداية المجتهد » : ۳۸۲/۲ ، « عقد الجواهر الثمينة » : ٤٧١/١ - ٤٧٢ ، « مواهب الجليل» : ۳۱۱/۲ ، الشرح الصغير » : ٣٦/٣ - ۳۸ ، الكافي في فقه أهل المدينة » : ٤٠٣/١ - ٤٠٤ ، « الأم » : ١٧٠/٤ ، ١٧٦ ، « تحرير الأحكام » ص ( ۱۹۲ - ۱۹۸ ) ، « الأحكام السلطانية » للماوردي ، ص ( ١٣٤ ) ، « روضة الطالبين » : ٢٥٢/١٠ ، « المهذب مع تكملة المجموع » : ٩٥/١٨ - ٩٦ ، « حاشية الشرقاوي على التحرير » : ٤٤٠/٢ - ٤٤١ ، « نهاية المحتاج » : : ٦٨/٨ - ٧٠ ، « المـ
المبدع » : ٣٢٥/٣ - ٣٢٧ ، ( الإنصاف » : ١٣٠/٤ - ١٣٣ .
، ۳۹۹ - ۳۹۳/۱۰ : «
يقال في اللغة : فداه من الأسر فداءً وفدى - بفتح الفاء وكسرها - إذا استنقذه بمال ، والفدية : اسم ذلك
۱۲۳۷
ص ١٢٣٧