ولأن ترك القتل بالاسترقاق في حق أهل الكتاب و مشركي العجم للتوسل إلى الإسلام ، ومعنى الوسيلة لا يتحقق في حق مشركي العرب والمرتدين على نحو ما تقدم في عقد الذمة (١)
وعند الجمهور : يجوز استرقاق الكل حتى رجال مشركي العرب والمرتدين ، لأن
الاسترقاق حكم الكفر ، وهم في الكفر سواء ، فكانوا في احتمال الاسترقاق سواء .
•
وأما النساء والذراري من مشركي العرب ، فيسترقون كما يسترق نساء مشركي
العجم وذراريهم ، لأن النبي استرق نساء هوازن و ذراريهم ، وهم من صميم العرب ، وكذلك الصحابة استرقوا نساء المرتدين من العرب وذراريهم
(۲)
ولا خلاف بين علماء المسلمين منذ عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم في جواز استرقاق الأسير إذا لم يمن عليه أو لم يفاد ويطلق سراحه ..
قال ابن رشد : « وأما ما يجوز من النكاية في العدوّ ، فإن النكاية لا تخلو أن تكون
في الأموال ، أو في النفوس أو في الرقاب ، أعني الاستعباد والتملك
فأما النكاية التي هي الاستعباد ؛ فهي جائزة بطريق الإجماع في جميع أنواع المشركين ، أعني : ذكرانهم وإناثهم وشيوخهم وصبيانهم ، صغارهم وكبارهم إلا الرهبان ، فإن قوماً رأوا أن يُتركوا ولا يؤسروا ، بل يتركون دون أن يعرض إليهم بقتل ولا استعباد
(1)
(۲)
وأكثر العلماء على أن الإمام مخير في الأسارى في خصال : منها أن يمن عليهم ،
انظر : « شرح السير الكبير » : ١٠٢٤/٣ و ١٠٣٥ - ١٠٣٦ ، « بدائع الصنائع » : ٤٣٤٨/٩ بدائع الصنائع » ، الموضع نفسه ، « بداية المجتهد » : ۳۸۲/۱ ، « الروضة الندية شرح الدرر البهية » : ٥٠١/٢ - ٥٠٢ ، « نيل الأوطار » : ٤/٨ - ٨ ، « البحر الزخار » : ٤٠٥/٦ .
١٢٢٦
ص ١٢٢٦