۱۰ ـ أما أن الشافعي منع قتل الأسرى إلا لأسباب معينة كالحاجة إلى إضعاف
العدو وإغاظته ... فإن ذلك في غير محل الخلاف ومورده ، ولا يدل على المنع والتحريم لقتل الأسير ، وإنما يدل على أن الإمام ينبغي أن يتغيا المصلحة في القتل وعدمه ، فهو دليل على الجواز والمشروعية ، وإليك ما يقوله الإمام الشافعي بنصه ، قال - رحمه الله تعالى - :
-
« إذا أُسر المشركون فصاروا في يد الإمام ، ففيهم حكمان : أما الرجال البالغون فللإمام - إن شاء - أن يقتلهم ، أو بعضهم ، أو يمن عليهم أو على بعضهم ، ولا ضمان عليه فيما صنع من ذلك ، أَسَرَتْهم العامة أو أحدٌ ، أو نزلوا على حكمهم ، أو وال هو أَسَرَهم : ثم قال : « ولا ينبغي له أن يقتلهم إلا على النظر للمسلمين من تقوية دين ا الله عزّ
((
وجل ، وتوهين عدوه وغيظهم ، وقتلهم بكل حال مباح ... » (١)
١١ ـ وأخيراً ، ليس من شأننا أن نتكلف ولا أن تتمحل ونتصيـد الموافقـات بـين الشريعة الإسلامية وأنظمة البشر وقوانينهم المعاصرة ، وليس من حقنا أن نؤول الأحكام لتوافق القانون الحديث ، ولا يجوز أن نعمل على تطويع الإسلام للمذاهب والأنظمة الأخرى خوفاً من هجوم أو شبهات تلقى وتثار حيال بعض الأحكام ، مع أننا لاحظنا أنه في حال اختيار قتل الأسير ينبغي ألا يعذب ولا يمثل به ، بل يحسن إليـه أيما إحسان . ولا يجوز أن يلتبس هذا بذاك
٢ - الاسترقاق :
إذا ظهر المسلمون على الحربيين ، فالإمام بالخيار بين قتل المقاتلة منهم من
(۱) انظر : « الأم » للشافعي : ١٧٦/٤ .
١٢٢٤
ص ١٢٢٤