يؤخذ من المرتدين والبغاة الخارجين على إمام المسلمين . ويقسم الفقهاء الأسرى إلى أقسام ولكل منهم أحكام تخصه (۱)
وينصب الكلام في هذا المبحث على الأسرى الذين يقعون في يد المسلمين بعد القتال
مدى حرية ولي الأمر في تقرير مصير الأسرى :
تناول الإمام محمد - رحمه الله تعالى - موضوع الأسرى بكثير من التفصيل ، وبين مدى تصرف إمام المسلمين بشأن الأسرى ومصيرهم ، لأن الأسير يقع تحت سلطة الدولة وليس تحت سلطة الآسر ، وجعل الإمام في هذا بين خيارات يختار منها ما هو أكثر تحقيقاً للمصلحة العامة للمسلمين (۲) :
(1)
(۲)
:
انظر بالتفصيل : « شرح السير الكبير » : ٢١٩٥/٥ - ٢١٩٦ ، « المبسوط » : ٦٤/١٠ ، « الخراج » لأبي يوسف ، ص ) ، ص ( ٢٠٤ ) ، « بدائع الصنائع » : ٤٣٤١/٩ - ٤٣٤٨ ، « فتح القدير » : ٣٠٥/٤ ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » : ۱۷۷/۲ ، تحرير الأحكام » لابن جماعة ، ص ( ۱۹۱ ) ، « الأحكام السلطانية » للماوردي ، ص ( ۱۳۱ ) ، ولأبي يعلى ، ص ( ١٢٥ ) ، « روضة الطالبين » : ٢٥٠/١٠ . انظر : « كتاب السير » للشيباني ، ص ) ٢٤٩ ) ، وفي هذا يقول ابن رشد الجد علماء المالكية : من والتخيير في الأسرى ليس على الحكم فيهم بالهوى ، وإنما هو على وجه الاجتهاد في النظر للمسلمين ، كالتخيير في الحكم في حد المحارب ؛ فإن كان الأسير من أهل النكاية في المسلمين قتله الإمام ولا يستحييه ، وإن لم يكن على هذه الصفة وأمنت غائلته وله قيمة استرقه للمسلمين ، وقبل فيه الفداء إن بذل فيه أكثر من قيمته ، وإن لم تبذل فيه قيمة ولا فيه محمل لأداء الجزية أعتقه ، كالضعفاء والزمني الذين لا قتال عندهم ولا رأي لهم ولا تدبير ، وإن لم تكن له قيمة وفيه محمل لأداء الجزية عقد له الذمة وضربت عليه الجزية وإن رأى الإمام مخالفة ذلك باجتهاد كان له ذلك ... وأكثر أصحاب مالك يكرهون فداء الأسرى بالمال » . « المقدمات الممهدات » : ٣٦٧/١ - ٣٦٨ ، « البيان والتحصيل » : ٥٦١/٢ ـ ٥٦٢ ، وانظر في المعنى نفسه أيضاً : « الأم » للشافعي : ٤ / ١٧٦ ، « الأشباه والنظائر » للسيوطي ص ( ۱۲۱ - ۱۲۲ ) ، المنثور في القواعد » للزركشي : ۳۰۹/۱ - ۳۱۰ ، « العزيز شرح الوجيز » : ٤١٠/١٣ ، «روضة الطالبين » للنووي : ۲۰۱/۱۰ - ۲۰۲ ، « مغني المحتاج » : ٢٢٧/٤٠ ، « تحرير الأحكام » لابن جماعة ، ص ( ۱۹۲ - ۱۹۳ ) ، ( المغني لابن قدامة : ۳۹۳/۱۰ و ۳۹۸ ، شرح منتهى الإرادات » : ۹۸/۲
...
«
۱۲۰۸
ص ١٢٠٨