ويتأيد هذا الحكم بأن يد صاحب المال الحقيقية سبقت إلى هذا المال يد الظاهرين عليه في الجهاد ، فكانت يده أولى .
فأما إذا كان مهملاً يؤدي الخراج فهو عتيق ، لأنه لم يوجـد منـه الملك إلا أن الاستيلاء بحق السلطنة و لم يوجد منهم إلا الانقياد والطاعة ، ونفس الطاعة لا تدل على الرق ، فإنَّ كل مسلم مطيع سلطانه وتحت ولايته ، ولم يكونوا هـم عبيداً لـه
فكذلك هاهنا
•
وضرب مثلاً على ذلك فقال : وكذلك أهل الرُّحْج وزابلستان (۱) ودونهما ، قهرهم الترك فاستعبدوهم وصاروا مملوكين لهم ، يبيعون منهم من شاؤوا ، فإذا أسلم أهل الترك وأسلم أهل البلد معهم ، فهم عبيد لهم يصنعون بهم ما شاؤوا (٢)
وقال الإمام محمد أيضاً : « إذا بعث الخليفة أميراً على جند من الجنود فدعــا قـومـاً من المشركين إلى الإسلام فأسلموا فهم أحرار ، لا سبيل عليهم ، ومالهم وأرضهم ورقيقهم لهم » (۳)
ويفترض الإمام محمد - رحمه الله - أن مخالفة وقعت في هذا ، فينبغي إعادة الأمور إلى نصابها وتصحيح الأوضاع لتكون موافقة للحكم الشرعي ، فيقول :
(1)
حيم
الرخج ، بتشديد ثانيه ، وقيل بإسكانه وآخره جي ، بلاد معروفة من أعمال سجستان ، ومدينة من نواحي كابل . أما زابلستان - بعد الألف باء موحدة مضمومة ولام مكسورة، فهي كورة واسعة قائمة بنفسها ، جنوب بلخ قصبتها غزنة . انظر : « مراصد الاطلاع » : ٦١٠/٢ و ٦٥٣
>>>
(۲)
(۳)
شرح السير الكبير ) للسرخسي : ٢٠٦٠/٥ - ٢٠٦١ ، وانظر أيضاً : ٢٠٦٦ - ٢٠٧٠ ، ٢٥٣/٣ ، السير » : من كتاب الأصل ص ( ۱۳۹ ) ، « تبيين الحقائق » : ٢٥٣/٣ انظر : « السير الكبير » : ٢١٧٩/٥ ، « الخراج » لأبي يوسف ، ص ( ٦٨ ) ، « المبسوط » : ۱۱۷/۱۰ ، « روضة القضاة » للسمناني : ١٢٤٢/٢ - ١٢٤٣ .
۱۱۸۸
ص ١١٨٨