قال : نعم ، يقتل إذا كان كافراً . ثمَّ قال : لو كان يهودي أو نصراني كـان قـد نقض العهد ، يُقتل (۱)
وذكر القاضي أبو يعلى والشريف أبو جعفر من الحنابلة : أن الشروط في عقد الذمة نوعان ، أحدهما ينتقض العهد مخالفته ، وهو أحد عشر شيئاً منها : إيواء جاسوس المشركين ، والمعاونة على المسلمين بدلالة المشركين على عوراتهم أو مكاتبتهم ... سواء اشترط ذلك عليهم أو لم يشترط . وحكم المعاهدين أو المستأمنين هو
حكم أهل الذمة في ذلك (٢)
المطلب الثالث
الجاسوس الحربي
والمراد بالحربي هنا من لم يكن له عهد أو أمان ، إذ تقدم الكلام على الجاسوس المستأمن من الحربيين. وأما من لا أمان له ولا عهد ، فيقول الإمام محمد بن الحسن
وهو رأي أبي حنيفة وأصحابه - :
>>
لو أن والي المسلمين ظفر بعين للمشركين قد دخل إلى دار الإسلام بغير أمان فإنه ينبغي للإمام أن يقتله ، ولا يستبقيه إلا أن يُسلم ، فإن أسلم كف عنه » (۳)
،
(1)
(۲)
(۳)
مسائل الإمام أحمد » رواية ابن هانئ : ۱۱۷/۲ .
>>> 6
انظر بالتفصيل : « المغني » : ۱۳/۱ و ٥٩٧ - ٥٩٨ و ٦٠٨ شرح الكبير » : ٦٢٣/١٠ - ٦٢٤ ، أحكام أهل الملل » للخلال ، ص ( ٢٣٧ - ٢٤٠ ) ، ( أحكام أهل الذمة » : ۸۰۲/۲ ، « زاد المعاد » : ۱۳۷/۳ ، « المبدع » : ٤٣٣/٣ - ٤٣٤ ، « كشاف القناع » : ۱۳۳/۳ ، « الإنصاف » : ٢٥٣/٤ -
-
٢٥٤ ، « الإفصاح » لابن هبيرة : ۲۹۸/۲ .
نقله الطبري في « اختلاف الفقهاء » ص ( ٥٩ ) .
۱۱۷۹
ص ١١٧٩