أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ١١٧٧

يوجعه عقوبة ، وأن إليهم بعورات المسلمين فأخذ فرفع إلى الإمام فإنه ينبغي للإمام أن يوجعه يلحقه بمأمنه في دار الحرب . ولو أن بعض أهل الذمة الذين في دار الإسلام ظُهر عليه وهو يكاتب أهـل الحـرب ويُطلعهم على عورات المسلمين لم يكن ذلك نقضاً لعهده ، وينبغي للإمام أن يوجعه عقوبة ، ويطيل حَبْسَه حتى يُظهر توبةً وإقلاعاً عن ذلك ، ولا يقتله » (۱) وقال الأوزاعي : إن كان من أهل الذمة يُخبر أهل الحرب بعورة المسلمين ودل عليها ، أو آوى عيونهم فقد نقض عهده وخرج من ذمته ، إن شاء الوالي قتله وإن شاء صلبه . وإن كان مصالحاً لم يدخل في ذمة المسلمين نبذ إليـه علـى سـواء (٢) إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ) صار ، وقال الإمام مالك : إن كان الجاسوس ذمياً أو معاهداً ، فإنه يقتل ، لأنه بتجسسه ناقضاً للعهد ، فيجوز قتله ، وإن رأى الإمام استرقاقه فَعَلَ . وهو قول سحنون وغيره من المالكية حيث قال : إن وجدنا في أرض الإسلام ذميـاً كاتباً لأهـل الشـرك بعورات المسلمين قُتل ليكون نكالاً لغيره . والمراد بعورات المسلمين : المواضع المنكشفة التي لا حارس عليها . وقال أصبغ - من علماء المالكية - : الجاسوس المسلم والذمي يعاقبان إلا أن يُظاهرا ، على أهل الإسلام فيقتلان (1) اختلاف الفقهاء » للطبري ، ص ( ٥٩ ) . المرجع نفسه ، « أحكام القرآن » لابن العربي : ١٧٨٤/٤ ، « بذل المجهود في حل أبي داود » للسهارنفوري : ۱۷۸/۱۲ . سورة الأنفال ، الآية ( ٥٨ ) . انظر : « عقد الجواهر الثمينة » : ٤٩٦/١ ، « حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » : ٢٠٥/٢ ، « الكافي ۱۱۷۷ (1) (۲) (۳) (٤)
ص ١١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.