وحين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة بقتل كعب بن الأشرف ، جاء برأسه
إلى رسول الله فلم ينكر عليه ذلك
(1)
فتبين بهذه الآثار أنه لا بأس بذلك . والله الموفق »
وهذا الرأي الذي عرضه السَّرْحَسِي هو الذي مال إليه الطحاوي - رحمه الله - فبعد أن ساق الروايات التي فيها حمل رؤوس القتلى المقتولين نكالاً من بلد إلى بلد ،
این
حَسَنَة
ومن ناحية إلى ناحية ، وما روي عن أبي بكر الله مما يخالف ذلك (٣) ، قال : إن أبا بكر وإن كان قد أنكر ذلك ، فقد كان حاملوه - حاملو الرؤوس - شُرَ- ، وعمرو بن العاص ، وعُقبة بن عامر بحضرة من كان معهم من أمرائه على الأجناد ، منهم يزيد بن أبي سفيان ، ومَنْ سواه ممن كان خرج لغزو الشام من أصحاب رسول الله ، فلم ينكروا ذلك عليهم ، ولم يخالفوهم عليه . فدل ذلك على متابعتهم إياهم عليه . ولما كان ذلك كذلك وكانوا مأمونين على ما فعلوا ، فقهاء في دين الله عزّ وجل ، كان ما فعلوا من ذلك مباحاً لما رأوا فيه من إعزاز دين الله وغلبة أهلِهِ الكفار به ، وكان ما كان من أبي بكر في ذلك من كراهته إياه قد يحتمل أن يكون المعنى قد وقف عليه في ذلك يعني عن ذلك الفعل ، وقد كان رأيه الا الله معه التوفيق ، وكان مثل هذا من بعد يُرجع إلى رأي الأئمة الذين يحدث مثل هذا في إبانهم ، فيفعلون من ذلك ما يرونه
صواباً وما يرونه من حاجة المسلمين إليه ومن استغنائهم عنه »
(٤)
(۱)
(۲)
(۳)
(٤)
انظر تخريجه فيما سيأتي ص ( ١١٦١ ) تعليق ( ٣ ) .
شرح السير الكبير » للسرخسي : ۱/ ۱۱۰ - ۱۱۱ .
انظر هذه الروايات كلها في « مشكل الآثار » : ٤٠١/٧ - ٤٠٥ وفيه تخريجها أيضاً .
انظر : « مشكل الآثار » : ٤٠٥/٧ - ٤٠٦ . وراجع أيضاً : «الفتاوى البزازية » : ٣١١/٦ بهامش الفتاوى الهندية » ، « الفتاوى الخانية » : ٥٦٠/٣ ، « البحر الرائق » لابن نجيم : ٨٤/٥ .
١١٤٦
ص ١١٤٦