قرون - وضع في قواعد الحرب أنه لا يجوز التدمير والإتلاف إلا إذا كان وسيلة سريعة لإخضاع العدو . ثم تتابع علماؤهم على تنقيح هذه النظرية وترويجها ، فذكر فاتيل» أن الأغراض التي يجوز من أجلها الاتلاف ثلاثة :
١ - معاقبة شعب همجي من أعمال الهمجية .
٢ - الحد من تقدم العدو
لمنعه
٣ - تمكين الجيش من القيام بأعماله الحربية .
فحاذى بذلك النظرية الإسلامية إلى حد كبير عمداً أو اتفاقاً ، فالتخريب والإتلاف لا يتقيد فيه هذا الفاعل بهمجية ولا مدنية ، وليس قصر العقاب على الشعوب الهمجية مما يعقل له معنى ، ولا هو مما يلتزم في القصاص الدولي ، اللهم إلا أن يكون المعنى : أن كل من فعله تخريباً أو إتلافاً فهو شعب همجي . بل لعل هذه ثغرة مقصودة في القانون الدولي لشب منها الأوربيون الأقوياء على الشعوب الضعيفة المتخلفة ، أحراراً من كل قيد باسم إبطال أعمال الهمجية زوراً وبهتاناً مما لا يعرفه الإسلام ولا يُقره .
ومسألتا وضع حد لتقدم العدو وتمكين الجيش من القيام بأعمالـه مـا همـا إلا جزئيتان صغيرتان من جزئيات الأصل العام الذي تقدم، والذي يقرر أن كل ما يضر
بالجيش بقاؤه من أملاك العدو فمن الجائز - بل قد يكون من الواجب - إتلافه .
فنظرية « فاتيل » أضيق من النظرية الإسلامية . ولكنهم عادوا فاستوفوا ما بقي منها حين قرروا - في اتفاقية لا هاي سنة ۱۸۹۹م الخاصة بالحرب البرية ـ أن الإتلاف محرَّم إلا لضرورة حربية . وقد أعيد النص على هذا التحريم في المادة ( ٢٣ ) من لائحة الحرب البرية سنة ( ۱۹۰۷ م )
(1)
(1)
انظر : « محاضرات في العلاقات الدولية في الإسلام » لأستاذنا الدكتور إبراهيم عبد الحميد ، ص ( ٤٦ ) ،
=
١١٣٦
ص ١١٣٦