وإلى جواز إتلاف ذلك ذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد . وقال ابن حزم
ومالك في رواية ، والإمام أحمد في رواية أخرى : لا يعقر شيء من الحيوانات ولا
يذبح إلا للأكل فقط حاشا الخنازير جملة فتعقر وحاشا الخيل في حال المقاتلة فقط وسواء أخذها المسلمون أو لم يأخذوها ، أدركها العدو ولم يقدر المسلمون على منعها أو لم يدركها ، ويخلى كل ذلك ولا بد إن لم يقدر على منعه ولا على سوقه وكذلك من وقعت دابته في الحرب لا يحل له عقرها ولكن يدعها كما هي
(۱)
( جـ ) - ويتعدى هذا الحكم إلى أموال المسلمين أنفسهم ، ولهذا يقول الإمام محمد - رحمه الله - : « وكذلك يصنعون بما قام عليهم من دوابهم ، وما ثقل عليهم من سلاحهم ومتاعهم » (۲)
وقال الإمام أبو يوسف : « وما حبس من دواب المسلمين في أرض الحرب ، أو ثقل عليهم من متاعهم أو سلاحهم إذا أرادوا الخروج من دار الحرب لخوف أو غير ذلك ؛ فإن أصحابنا اختلفوا في ذلك ، فقال بعضهم : يتركه المسلمون على حاله
وقال بعضهم : بل تذبح الدواب ثمَّ تحرق وما يترك معها بالنار . فكان الذبح والحرق أحب إلي لكيلا ينتفع أهل الحرب بشيء من ذلك » (٣)
انظر : « المدونة » : ٧/٢ و ٨ و ٤٠ ، « البيان والتحصيل » : ٥٨٣/٢ - ٥٨٤ ، « حاشية الدسوقي على » : ۱۸۱/۲ ، « الأم » : ۳۲۳/۷ ، « روضة الطالبين » : ٢٥٩/١٠ ، « المغني » : ٤٩٨/١٠ ، « الشرح الكبير » : ٣٨٥/١٠ ، « المحلى » لابن حزم : ٢٩٤/٧ - ٢٩٥
الشرح ال
١١٣٤
الأصل » ص ( ۱۱۰ ) .
«الخراج » لأبي يوسف ، ص ( ٢١٦ ) .
(1)
(۲)
(۳)
ص ١١٣٤