رمكة (1) ، ولا غير ذلك ؛ لأن ذلك مُثْلَة (۳) ، ولا ينبغي لهم أن يمثلوا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
(۳)
نهى عن المثلة ولو بالكلب العَقُور (٣) . إلا أن يعجزهم الثور أو الرَّمكة فحينئذ لا بأس بأن يعقروها بالرمي ، لأنه تحقق عجزهم عن ذبحها ، وفي تركها منفعة للمشركين ، فلهذا لا بأس بأن يعقروها .
والأصل فيه : ما روي أن جعفراً الطيار الله يوم مؤتة ، لما أيـس مـن نفسـه تـرجـل
وعقر جواده وجعل يقاتل
(٤)
وأما ما كان من سلاح أو متاع فليحرقوه بالنار إن عجزوا عن إخراجه ، ومالا يحتمل الإحراق كالحديد ونحوه فيدفن بالتراب لئلا يجدوه ، ولا ينبغي لهم أن يتركوا شيئاً من ذلك ينتفع به أهل الحرب (٥) .
ونقل الإمام الطبري - رحمه الله - رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وأصحابه قال : « ... وأما إذا كان الجيش لا يقوون على أن يقيموا في تلك البلاد، ولا
الرمكة : الفرس أو البرذونة تتخذ للنسل .
المثلة : قطع أطراف الحيوان وتشويهه . وانظر فيما سيأتي ، ص ( ۱۱۳۸ ) .
قال الهيثمي : « رواه الطبراني وإسناده منقطع » . انظر : « مجمع الزوائد » : ٢٤٩/٦ ، وراجع أيضاً : هذا الحديث الضعيف أحاديث كثيرة في النهي عن المثلة كما سيأتي في المبحث الرابع
١٤٢/٩ . ويغني عن .
من
هذا الفصل . أخرجه ابن إسحاق : ۳۷۸/۲) من « السيرة النبوية » لابن هشام ، ومن طريقه أخرجه أبو داود في الجهاد ، باب الدابة تعرقب في الحرب : ۳۹۷/۳ . وقد صرّح ابن إسحاق بالتحديث عن يحيى بن عباد ، فانتفـت علـة التدليس ، ولذلك قال الإمام الفقيه المحدّث السهيلي في «الروض الأنف » ( ٢٥٨/٢ ) : « وأما عقر
جعفر فرسه ، و لم يعب ذلك عليه أحد ، فدل على جواز ذلك إذا خيف أن يأخذها العدو فيقاتل عليهـا المسلمين ، فلم يدخل هذا في باب النهي عن تعذيب البهائم وقتلها عبئاً » .
انظر : « الأصل » كتاب السير ، ص ( ۱۱۰ ) ، « السير الكبير » : ١٤٧٨/٤ - ١٤٧٩ ، « الرد على الأوزاعي ( ص ) ۸۳ ) ، ( بدائع الصنائع » : ٤٣٠٩/٩
سير
۱۱۳۲
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
(6)
ص ١١٣٢