وظفر بهم فصارت في أيديهم ، فلا ينبغي لهم أن يفعلوا شيئاً من ذلك ، لأنه قد صار
فيئاً للمسلمين
(1)
وتعقيباً على الرأيين في هذه المسألة ، لا نجد تعارضاً حقيقياً بين مذهب الجمهور
ومذهب الأوزاعي ومن معه بملاحظة ما يلي :
١ 1 - أن القاعدة العامة هي عدم قطع الأشجار أو تخريب البنيان ونحوه من أعمال الإغاظة إلا للضرورة وتحقيقاً للمصلحة إذا تعيّن ذلك طريقاً للظفر ، أو غلب على الظن أن الأعداء لا يؤخذون بغير ذلك
۲ ـ أن كلام الجمهور ينصب على الجواز لا الوجوب ، فيجوز الفعـل كـمـا يجـوز الترك ، فهم لم يوجبوا ذلك .
- كما يلتقي المذهبان في أن ما فيه ضرر بالمسلمين يمكن إزالته بذلك ، يجوز فعله ، وقد جاء في رواية الكرخي لوصية أبي بكر قوله « إلا شجراً يضركم » أي يحول بينكم وبين قتال العدو ، كما في رواية البيهقي
•
٤ - ويلتقيان أيضاً في أن كلاً منهما لا يهدف من وراء هذه الأعمال شيئاً ـ من الإفساد أو التخريب لذاته . وكلاهما يسعى إلى بث الخير والفضيلة وعمارة الأرض (٢)
۳۱/۱۰
اختلاف الفقهاء » للطبري ، ص ( ٠٧ « المبسوط » : انظر : « شرح السير الكبير » : ٤٣/١ ، « منهج الإسلام في الحرب والسلام » عثمان ضميرية ، ص ( ۱۸۸ - ۱۸۹ ) ، « العلاقات الدولية في الإسلام » للشيخ محمد أبو زهرة ، ص ( ۱۰۱ - ۱۰۲ ) ، وبحثه عن ( نظرية الحرب» في المحلة المصرية للقانون الدولي ، المجلد الرابع عشر ( ۱۹۰۸ ) ص ( ۲۷ - ۲۸ ) ، شريعة الإسلام في الجهاد والعلاقات الدولية » للمودودي ، ص ( ۱۷۷ ) .
۱۱۳۰
(1)
(۲)
ص ١١٣٠