الضرر
بهم
،
ما
داموا ممتنعين في حصونهم إذا كان المسلمون لا يتمكنون
الظفر بهم بوجه آخر (۱)
وضابط ذلك وعلته : أن المسلمين مأمورون بكسر شوكة الكفار وقهرهم ، وجميع ما ذكر آنفاً من من تدبير الحروب مما يحصل به كسر شوكتهم وإلحاق الغيظ والضرر بهم وتفريق شملهم ، فكان راجعاً إلى الامتثال ، لا إلى خلاف المأمور ، فيكون مشروعاً .
ثمَّ ، في هذا كلّه نيل من العدو ، وهو سبب اكتساب الثواب ، قال الله تعالى : ولا يَطَأُونَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٌّ نَيْلاً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ) (٢) . كما أن حرمة الأموال تابعة لحرمة أصحابها ، ولا حرمـــة لأنفسهم حتى إنهم ليقتلون ، فكيف تكون الحرمة لأموالهم ؟ (٣)
(۲)
(۳)
والقاعدة التي تحكم ذلك - كما أسلفنا - هي الضرورة التي تقدر بقدرها ، ولذلك قال الإمام محمد : والأولى للمسلمين ألا يفعلوا ذلك إذا كانوا يتمكنون من الظفر بهم بوجه آخر ، لأن في ذلك إتلاف مَنْ فيها من المسلمين إن كانوا . وإن لم يكونوا : ففي ذلك إتلاف أطفال المشركين ونسائهم ، وذلك حرام شرعاً ، فلا يجوز المصير إليه إلا عند تحقق الضرورة .
(1)
(۲)
33
(۳)
مختصر
انظر : « السير الكبير » : ٤٣/١ و ١٤٦٧/٤ و ١٥٥٤ ، « الأصل » كتاب السير ، ص ( ١٠ الطحاوي » ، ص ( ٤٨٣ ) ، « المبسوط » : ۳۱/۱۰ ، « الاختيار لتعليل المختار » : ١٨٧/٤ ، « الهداية وشروحها » : ٤ / ٢٨٦ - ٢٨٧ ، « تبيين الحقائق » : ٢٤٣/٣ ، « مجمع الأنهر » ومعه « در المنتقى » : ٦٣٧/٢ ، « حاشية ابن عابدين » : ١٢٩/٤ ، « الفتاوى الهندية » : ١٩٣/٢ – ١٩٤ ، البحر الرائق » : ٨٢/٥ ، « بدائع الصنائع » : ٤٣٠٩/٩ ، « مختصر اختلاف العلماء » : ٤٣٢/٣ . سورة التوبة ، الآية ( ۱۲۰ ) .
>>>
انظر : « شرح السير الكبير » : ١٤٦٧/٤ ، « تيين الحقائق » : ٢٤٤/٣ ، « بدائع الصنائع » : ٤٣٠٩/٩ .
۱۱۱۳
ص ١١١٣