قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في هذا : « ... فكذلك العدو ؛ قد جعل لنا قتالهم ، وحرم علينا قتل نسائهم وولدانهم ، فحرام علينا القصد إلى ما نُهِينَا . وحلال لنا القصد إلى ما أُبيح لنا ، وإن كان فيه تلف ما قد حرم علينـا مـن غيرهم ، ولا
عنه من ذلك ،
ضمان علينا في ذلك . وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله » (۱) وهو أيضاً مذهب جمهور الفقهاء ، حيث قالوا : إن من قتل من لا يباح قتله في دار الحرب قبل أن يصير مغنماً ، فليستغفر الله ولا شيء عليه ، لأنه ليس فيه أكثر من أنا ممنوعون من قتله ، وذلك لا يوجب قوداً ولا دية ولا كفارة ، ولا تعارض بين هذا وبين عدم قصدهم بالقتل (۲)
مقارنة :
تلكم هي أحكام الشريعة الإسلامية الغراء في تحديد المقاتلين من الأعداء والضوابط التي تحكم ذلك ، وتلكم هي آدابها ونبلها في منع قتل تلك الأصناف الآمنة المطمئنة التي عزفت عن الاشتراك في الحروب ، فجعل لها الإسلام صيانة وحماية . فأين هذا مما فعله أعداء المسلمين منذ العهود الغابرة إلى عهدنا هذا . من عهد جنكيز خان وهجوم المغول والتتار على الخلافة الإسلامية مما لا يزال يذكر إلى الآن حتى ذهب مثلاً في القسوة والهمجية والوحشية.
وفي عصرنا الحاضر ؛ إن ما يأتيه أدعياء الحضارة وحقوق الإنسان والسلم الدولي والنظام العالمي الجديد ... لمما تتضاءل أمامه أفعال جنكيز خان وأحفاده ، ولا يزال
شرح معاني الآثار » للطحاوي : ٢٢٤/٣
انظر : « المدونة » : ٢٤/٢ - ٢٥ ، « عقد الجواهر الثمينة » : ٤٦٩/١ ، « المنتقى شرح الموطأ » :
. » ، ١٦٨/٣
-
ا ، « حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » : ۱۷۷/۲ ، « الأم » : ٤ / ٥٦ ، « ، مختصر المزني » بهامش « الأم » : ١٨٥/٥ ، «اختلاف الفقهاء » للطبري ، ص ( ۱۰ - ۱۲ ) .
:
۱۱۱۰
(1)
(۲)
ص ١١١٠