أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ١١٠٨

. وإن دخل المسلمون مدينة من مدائن المشركين عنوة ، فلا بأس بأن يقتلوا من لَقُوا من رجالهم ، لأنه المقاتلة موضع منهم ، فمن وجدوه في ذلك الموضع فالظاهر أنه مقاتل ، وإنما يبنى الحكم على الظاهر حتى يتبين خلافه . إلا أن يروا رجلاً عليه سيماء المسلمين أو سيماء أهل الذمة للمسلمين ، فيجب عليهم أن يتثبتوا في أمره حتى يتبين لهم حاله . ولو لقوا في صف المشركين قوماً من المسلمين الأسلحة فلا يدرون امُكْرَهُون على ذلك أم غير مُكْرَهِين ، فإني أحب لهم ألا يعجلوا في قتالهم حتى يسألوهم إن قدروا على ذلك ، وإن لم يقدروا فليكفوا عنهم حتى يروهم يقاتلون أحداً منهم ، فحينئذ لا بأس بقتالهم وقتلهم ، فما لم يتبين خلافه لا يحل لهم أن ، وبمجرد وقوفهم في صف المشركين لا يتبين خلاف ذلك (١) يقتلوهم : مذهب الجمهور : وهذا الذي ذهب إليه الإمام محمد - رحمه الله - نص عليه الأوزاعي ومالك وفقهاء الحنابلة فقالوا : إذا ظفرنا بالمشركين لم يُقتل صبي ولا امرأة ، ولا راهب ولا شيخ فان ، ولا زمن ولا أعمى لا رأي له ، إلا أن يقاتلوا . وأما المريض فيقتل إن كان ممن لو كان صحيحاً قاتل ، إلا أن يكون ميؤوساً من برئه فيكون بمنزلة الزمن الذي لا يقتل ، لأنه لا يخاف منه أن يصير إلى حال يقاتل فيها B (٢) السير الكبير » مع شرح الـ حَسِي : ١٤٣٤/٤ - ١٤٤٥ ، وانظر أيضاً : « فتح القدير » : ٢٩٢/٤ ، >> (1) تبيين الحقائق » : ٢٤٥/٣ . انظر : « البيان والتحصيل » : ۳۰/۳ – ۳۱ ، « المعيار المعرب » : ۱۱۳/۲ ، « المغني » : ٥٣٤/١٠ - ،٥٣٥ الشرح الكبير » : ۳۹۰/۱۰ - ۳۹۱ ، « المبدع » : ۳۲۲/۳ - ۳۲۳ ، « الإنصاف » : ١٢٨/٤ - ۱۲۹ ، « اختلاف الفقهاء » للطبري ، ص ( ۸-۹ ) . : ۱۱۰۸ (۲)
ص ١١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.