أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ١٠٩٠

! والمريض والمغمى عليه من جملة المقاتلة ، لأن له بنية صالحة للقتال ، وما حل به عارض على شرف الزوال فلا يخرج به من أن يكون من المقاتلة ، وإن كان لا يقاتل في الحال ، بخلاف العميان ، فإن ما حلَّ بهم ليس على شرف الزوال ، فإذا أعجزهم عن القتال خرجوا عن أن يكونوا من جملة المقاتلة » (۱) وبعد بيان رأي الإمام محمد - رحمه الله - نشير إلى أن العلماء اتفقوا على أنه إذا كان الأعمى والمقعد ذا رأي وتدبير وجب قتلهما وكذلك إذا قاتلا في المعركة ، إلا أن ابن شاس من المالكية نقل قولاً بصيغة التمريض أن الأعمى والزَّمن لا يقتلان بوجه واختلفوا فيما وراء ذلك ، إذا لم يكن لهم رأي ولا تدبير ولا اشتراك في الحرب ، كالاختلاف الواقع في الشيوخ كبار السن ، فقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي ومالك وأحمد وأبو ثور : لا يجوز قتلهم . وعن الشافعي قولان : أظهرهما أنه يجوز قتلهم ويجوز إبقاؤهم ، وإليه ذهب سحنون من المالكية وابن حزم ، لعموم قوله تعالى : ( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ (٢) وَجَدتُّمُوهُمْ ) (۳) ، ولأنهم أحرار مكلفون فجاز قتلهم كغيرهم من الكفار (۳) المصدر السابق ، ص ( ۱۸۰۸ ) و ۷۱۷/۲ . سورة التوبة ، الآية ( ٥ ) . انظر بالتفصيل : « حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » : ٤ / ١٧٦ - ١٧٧ ، « عقد الجواهر الثمينة » : ٤٦٩/١٠ ، « مواهب الجليل » : ۳۰۱/۲ - ۳۰۲ ، «روضة الطالبين » : ٢٤٣/١٠ - ٣٤٤ ، « مغني المحتاج » : ٢٢٣/٤ ، نهاية المحتاج » : ٦٤/٨ ، « المغني » : ٥٣٤/١٠ - ٥٣٥ ، ( الإنصاف » : ١٢٨/٤ - ١٢٩ ، « کشاف القناع » : ٤٤/٣ ، « مختصر اختلاف العلماء » : ٤٥٥/٣ - ٤٥٦ ، « الإفصاح » : ٢٧٤/٢ ، «رحمة الأمة » ، ص ( ۳۸۲ ) ، « المحلي » : ٢٩٦/٧ - ٢٩٧ ، « الميزان الكبرى » : ١٧٦/٢ ، « تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام » ص ( ۱۸۳ ) ، ( المعيار المعرب » للونشريسي : ١١٣/٢ – ١١٥ ، « مسائل الإمام أحمد » ، رواية أبي داود ، ص ( ۲۳۱ - ۲۳۷ ) . - ۱۰۹۰ (1) (۲) (۳)
ص ١٠٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.