وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « انطلقوا باسم الله وبالله ، وعلى ملة رسول الله ؛ لا تقتلوا شيخاً فانياً ، ولا طفلاً صغيراً ، ولا امرأة ، ولا تعلوا ،
وضُمُّوا غنائمكم ، وأصلحوا وأحسِنُوا ، إن الله يحب المحسنين » (۱)
تلكم هي القاعدة العامة في تحريم قتل نساء الكفار في الحرب والعلة في ذلك . فإذا انتفت العلة في المنع انتفى عندئذ التحريم ، ولذلك إذا اشتركت المرأة في القتال وباشرته حقيقة أو حكماً فإنه يجوز قتلها . وفي هذا يقول الإمام محمد :
))
فإن قاتل واحد من هؤلاء - النساء والصبيان - فلا بأس بقتله ، لأنهم باشروا السبب الذي به وجب قتالهم . وإذا كان يباح قَتْلُ مَنْ له بنية صالحة للمحاربة يُتَوَهَّ
القتال منه ، فلأن يباح قتل مَنْ وُجد منه حقيقة القتال كان أولى » (٢) .
ولا خلاف بين علماء الحنفية في أن المرأة إذا باشرت القتال حقيقة ، أو حرضت على القتال ، أو دلّت على عورات المسلمين ، أو كان الكفار ينتفعون برأيها ومشورتها في الحرب ، أو كانت مطاعة فيهم ، كأن تكون ملكة ؛ فإنها تقتل ، لوجود القتال من حيث المعنى . وفي قتلها - وهي بهذه الصفة - كسر لشوكة الكفار ودفع للفساد "
(1)
(۲)
(۳)
(۳)
أخرجه أبو داود في الجهاد ، باب دعاء المشركين : ٤١٨/٣ ، وابن أبي شيبة : ۳۸۳/۱۲ ، ومن طريقه : البيهقي : ٩٠/٩ ، وابن حزم في « المحلى » : ۲۹۷/۷
وفيه خالد .
بن الفرز - بكسر الفاء وفتحها وسكون الراء بعدها زاي كما في التقريب ـ قال عنه ابن معين : ليس بذاك ، وذكره ابن حبان في «الثقات » . وانظر : « نصب الراية » : ٣٨٦/٣ ، « نيل الأوطار » : ۲۸۰/۷ ، « المحلى » : الموضع نفسه ، « تهذيب التهذيب » للحافظ ابن حجر : ۹۷/۳ .
الضحاك
السير الكبير » : ١٤١٥/٤ - ١٤١٦ و ٢ / ٧١٦ ، وأخرج سعيد بن منصور وعبدالرزاق عن | مرسلاً : « نهى رسول الله له عن قتل النساء والولدان إلا من عدا بالسيف » انظر : « سنن سعيد بـن منصور » : ۳۹/۲ ، « المصنف » لعبد الرزاق : ٢٠٢/٥ .
انظر : « التعليق الممجد على موطأ محمد » : ۳۷۰/۳ ، «شرح موطاً محمد » للقاري ، ورقة ( ٢٤٧ و ٢٤٨ ) ،
ص ١٠٦٨