وسنعرض فيما يلي لأهم الأحكام التي تناولها الإمام محمد بن الحسن وبحثها لبيان من يجوز قتله في الجهاد ومن لا يجوز . والحال لا يخلو إما أن يكون حال القتال ، أو حال ما بعد الفراغ من القتال، وهي حال ما بعد الأخذ والأسر . ونتناول ذلك في
مطلبين اثنين
•
المطلب الأول
من لا يجوز قتلهم حال القتال
وهذه الحال يحكمها قاعدة عامة تمنع قصد غير المقاتلين بالقتل ، واستثناء من هذه
القاعدة في بعض الحالات
أولاً - القاعدة العامة :
•
وهي أنه لا يحل في حال القتال قتل امرأةٍ ولا صبي ، ولا شيخ فان مُقْعَد ، ولا يابس الشق ، ولا أعمى ، ولا مقطوع اليد والرّجل من خلاف ، ولا مقطوع اليد اليمنى ، ولا معتوه ولا مجنون ، ولا راهب في صومعة ، ولا سائح في الجبال لا يخالط الناس ، ولا قوم في دار أو كنيسة ترهبوا وأطبقوا عليهم الباب ، إلا أن يكون أحد من هؤلاء ملكاً أو ممن يقدر على القتال أو يحرّض عليه ، أو له رأي في الحرب ، أو مال
زنجويه في « الأموال » : ٤٧٨/٢ - ٤٧٩ ، والبيهقي : ۸۰/۹ و ۸۹ و ۹۰ ، وأبو بكر المروزي في مسند الصديق » ص ( ٦١ - ٦٢ ) ، والبغوي في شرح السنة » : ٤٨/١١ - ٤٩ . ولكثير من فقراتها شواهد من الأحاديث الصحيحة . وانظر : « مختصر اختلاف العلماء » للجصاص : ٤٣٣/٣ ، « کنز العمال » : ٤٧٢/٤ - ٤٧٦ « نصب الراية » للزيلعي : ٤٠٦/٣ ، « نيل الأوطار » : ۲۸۲/۷ ، « إرواء الغليل » : ١٣/٥ - ١٤ .
١٠٦٥
ص ١٠٦٥